عدد 6648 - 28 جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) الجريدة الرسمية
1043
وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري الذي أجري ما بين 10 ماي و 10 يوليو 2017 بجماعة مولاي بوسلهام بإقليم
القنيطرة بولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يأذن بالتخلي عن ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لبناء خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة من ن.ك 900+111 إلى ن.ك 270+112 بجماعة مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة بولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة والواردة في الجدول بعده والمعلم عليها باللون الأحمر في التصميم التجزيي ذي المقياس 1/1000 المضاف إلى أصل هذا المقرر :
أرقام أسماء الملاك أو المفروض أنهم القطعتين مراجعهما الملاك الأرضيتين العقارية س بالتصميم
مطلب وزير الداخلية الوصي على 66
التحفيظ الجماعات السلالية نيابة عن عدد 16202/ر جماعة الشوافع. 2 مطلب وزير الداخلية الوصي على 87
التحفيظ الجماعات السلالية نيابة عن عدد 16202/ر جماعة الشوافع. المادة الثانية. - يخول حق نزع الملكية إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية. المادة الثالثة. - ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
مساحتهما
ملاحظات
57 00 أرض فلاحية عقار مثقل بتعرضات
وارتفاقات. 22 01 أرض فلاحية
عقار مثقل بتعرضات
وارتفاقات.
وحرر بالرباط في 5 جمادى الأولى 1439 (23 يناير 2018).
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
مقرر لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 0224.18 صادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (24 يناير 2018) بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لتوسيع محرم الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة من ن.ك 200+64 إلى ن.ك 700+64 بجماعة خميس الساحل بإقليم العرائش بولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه : وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.225 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) المتعلق بإحداث المكتب الوطني
للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛