عدد 6649 - 2 جمادى الآخرة 1439 (19 فبراير 2018)
الجريدة الرسمية
«المادة الثانية. - تحدد بمقرر للمدير العام للمكتب الوطني للسلامة «الصحية للمنتجات الغذائية، بالنسبة لكل بيطري معني، العمليات «المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه التي يعهد بها إلى البياطرة الخواص «المسند إلهم الانتداب الصحي. ويجب أن يشير كل مقرر إلى العملية «أو العمليات التي يعهد بها إلى البيطري المعني وإلى كيفيات تنفيذها، «وكذا إلى منطقة التدخل المسندة إليه.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك الذي يعمل به ابتداء من 20 ديسمبر 2017 بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من جمادى الأولى 1439 (30 يناير 2018). وزير الفلاحة والصيد البحري وزير الاقتصاد والمالية، والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : محمد بوسعيد.
الإمضاء : عزيز أخنوش.
قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 222.18 صادر في 30 من ربيع الآخر 1439 (18 يناير 2018) يقضي بالزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من أو إلى مدينة غفساي أو يمرون بها باستعمال محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين والواقعة بمدخل هذه المدينة.
كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
المكلف بالنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 10 (الشريطة الثانية منه) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق ولا سيما الفصل 3 منه ؛
1165 وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1217.17 الصادر في 8 شوال 3) 1438يوليو 2017) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب على أرباب النقل العمومي للمسافرين المرخص لهم بالقيام بالنقل على الخطوط التي تنطلق من مدينة غفساي أو تنتهي إليها أو تعبرها، أن يستعملوا منشآت محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين بمدخل هذه المدينة لإنجاز عمليات إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع.
إن استعمال المحطة الطرقية من طرف الحافلات العابرة يبقى اختياريا إذا كان ذلك لا يستدعي وجوب القيام بعمليات إركاب أو إنزال مسافرين أو شحن أو تفريغ أمتعة أو بضائع بمدينة غفساي.
وتستثنى من إجبارية استعمال هذه المحطة موضوع هذا القرار، مقاولات النقل العمومي للمسافرين التي تتوفر على محطاتها الخاصة والحاصلة على ترخيص في هذا الشأن من لدن السلطة المكلفة بالنقل.
المادة الثانية
يمنع على أرباب النقل العمومي للمسافرين إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع في أماكن خارج المحطة الطرقية العمومية أو المحطات الخاصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتسلم التذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع وجوبا في شبابيك المحطات المذكورة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 30 من ربيع الآخر 1439 (18 يناير 2018).
الإمضاء . محمد نجيب بوليف.