BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6650 بتاريخ 22 فبراير 2018، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6650 ·

1184

الجريدة الرسمية

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيد المصطفى القاسمي الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 14 سبتمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية «سطات» (إقليم سطات)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد غيات عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1439 (13 فبراير 2018).

الإمضاءات : اسعيد إهراي

السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري

قرار رقم 69.18 م. إصادر في 26 جمادى الأولى 1439 (13 فبراير 2018)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة في 4 ديسمبر 2017، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 6 ديسمبر 2017، التي قدمها السيدان العربي شتواني وبلقاسم مير - الأول بصفته مرشحا والثاني بصفته مرشحا فائزا - طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد عمر حجيرة في الانتخاب الجزئي الذي أجري في 2 نوفمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية «وجدة . أنجاد» (عمالة وجدة - أنجاد)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين بلقاسم مير وعمر حجيرة عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 يناير 2018 ؛

عدد 6650 - 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 118 منه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه : - من جهة أولى، استعمل الرموز الدينية، إذ بتاريخ 30 أكتوبر 2017 ألقى ممثلو الحزب الذي ترشح باسمه خطابا جماهيريا أمام حشد من المواطنين، سبقته تلاوة آيات قرآنية على مسامع الحضور، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المشار إليه ؛

- من جهة ثانية، أن أحد المتدخلين خلال الخطاب الجماهيري المذكور أعطى الكلمة للمطعون في انتخابه، بعد أن نسب إليه قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2017 على إثر الطعن في نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016، مستعملا عبارة «أسقطنا المقعدين» التي من شأنها التأثير على إرادة الناخبين وإيهامهم بأن للحزب تأثيرا على قرارات المحكمة المذكورة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6650 ·