1186
عدد 6650 - 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)
الجريدة الرسمية
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 42.17 صادر في 2 ربيع الأول 1439 (21 نوفمبر 2017) بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،
بناء على الدستور وخاصة مبادئه المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية، في كل من الديباجة والفصول: من 22 إلى 25 و 28 و 119 و165 منه ؛
وبناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي، الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2016، وخاصة المادة 3 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتاريخ 7 يناير 2005، كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة بالقانون رقم 66.16 الصادر في 25 أغسطس 2016، وعلى الخصوص ديباجته والمادة 3 منه :
وبناء على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 كما تم تعديله وتتميمه، وخاصة ديباجته والمواد : 1 و 15 و 303 و 466 منه ؛
وبناء على القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2016، وخاصة المادة 75 منه ؛
وبناء على مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين العموميين المتعلقة بمبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري والأخلاقيات، وكذا مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين الخواص المتعلقة بالأخلاقيات ؛
واستحضارا لمضمون القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، ورأي المجلس الأعلى رقم 1-14 المتعلق بالبرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها في وسائل الاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2014 ؛
واستحضارا للتقريرين اللذين أعدتهما الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن «تغطية المساطر القضائية» سنة 2013، وبشأن «البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها في القنوات ذات البرمجة العامة» سنة 2014 :
وبعد المداولة :
انسجاما مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بترسيخ مبادئ قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة وتكريس حرية الاتصال السمعي البصري وحق المواطن في الخبر ؛
واعتبارا لأهمية احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر «كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به»، في ضمان المحاكمة العادلة ؛
ونظرا لأهمية احترام مبدأ السرية الذي تتصف به المساطر القضائية ووجوب التزام كل الأشخاص المساهمين في إجراء هذه المساطر بكتمان السر المهي وفقا لمقتضيات القانون ؛
واحتراما لحق المواطنات والمواطنين في الإعلام والخبر في مجال الاتصال السمعي البصري ؛
واعتبارا للأدوار المنوطة بخدمات الاتصال السمعي البصري وفق الضوابط القانونية والتنظيمية في مجالات النهوض بثقافة حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات المكرسة دستوريا، وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة وسرية هوية الأشخاص المعنيين بإجراءات قضائية ؛
واستحضارا لتجربة الهيئة العليا في مجالات ضبط وتقنين احترام المساطر القضائية في خدمات الاتصال السمعي البصري، من خلال تتبع مستوى التزاماتها بهاته المقتضيات القانونية والتنظيمية، وإعمالها لمضامين التوصية المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية، التي بادر المجلس الأعلى إلى إصدارها منذ سنة 2005 ؛
وسعيا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها وتجاوز الاختلالات التي تم رصدها في مجال احترام مبدأ قرينة البراءة، وذلك من خلال التذكير بمجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة باحترام مبدأي قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة واحترام المساطر القضائية ؛