BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6650 بتاريخ 22 فبراير 2018، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6650 ·

1178 الجريدة الرسمية

عدد 6650 - 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) المادة 11

تقوم المصالح المختصة، قصد معالجة ملف طلب الإعانة، بدراسة وثائق الملف ومراقبة الإنجاز الفعلي لمشروع الاستثمار. عقب معالجة ملف طلب الإعانة المذكور، تسلم المصلحة المختصة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، لصاحب الطلب :

1 - رسالة تخبره فيها بقبول طلبه مع بيان مبلغ الإعانة الممنوحة له أو ؛

2 - «مذكرة ملاحظات» تبين أوجه عدم المطابقة أو أوجه القصور التي تمت معاينتها من خلال وثائق ملف طلب الإعانة أو في إنجاز مشروع الاستثمار أو هما معا. في هذه الحالة، يجب على صاحب الطلب مراعاة الملاحظات المذكورة داخل الآجال المحددة في الدورية المشتركة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه والتي يتم التذكير بها في نفس المذكرة.

المادة 12

يتم رفض ملف طلب الإعانة في الحالتين التاليتين :

1- إذا كان الاستثمار المنجز لا يطابق المشروع الذي حصل على الموافقة القبلية، وعند الاقتضاء على المصادقة على التغييرات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ؛

2 - إذا لم يتم الإدلاء بوثيقة من الوثائق المنصوص عليها في البنود 2 أو 3 أو 4 من المادة 9 أعلاه أو إذا كانت غير مطابقة. لهذا الغرض، تسلم لصاحب الطلب رسالة رفض معلل.

المادة 13

تحدد دورية مشتركة للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية، بالنسبة لكل نوع من وحدات التثمين، طبيعة البنايات والتجهيزات والمعدات التي يمكن أن تستفيد من المساعدة المالية للدولة، وكذا كيفيات معالجة ملفات طلب الموافقة القبلية وملفات طلب الإعانة.

المادة 14

بنسخ القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 369.10 الصادر في 10 صفر 1431 (26 يناير 2010) بتحديد إجراءات صرف إعانة الدولة لإحداث وتجهيز وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية، كما تم تغييره وتتميمه.

غير أن طلبات الإعانة، بالنسبة لمشاريع الاستثمار الحاصلة على الموافقة القبلية، قبل تاريخ نشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية، تظل خاضعة لمقتضيات القرار المشترك رقم 369.10 السالف الذكر.

لا يمكن أن تستفيد وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية التي استفادت من المساعدة المالية للدولة بموجب القرار المشترك رقم 369.10 السالف الذكر من المساعدة المالية للدولة بموجب هذا القرار المشترك، من أجل تأهيلها، إلا بعد انصرام عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ آخر أداء برسم المساعدة المالية للدولة التي منحت لها.

المادة 15

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017). وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الداخلية ،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6650 ·