BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6651 بتاريخ 26 فبراير 2018، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6651 ·

عدد 6651 - 9 جمادى الآخرة 1439 (26 فبراير 2018)

الجريدة الرسمية

وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بتاريخ 25 فبراير 2015 ؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة راس أمليل خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2015 ؛

وعلى نتائج البحث الإداري المباشر خلال الفترة الممتدة من 24 يونيو إلى غاية 23 يوليو 2015 بمقر الجماعة الآنفة الذكر ،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز راس أمليل (المخطط رقم PDAR/AUGS 3/2015) الملحق بأصل هذا القرار.

المادة الثانية

ينسخ قرار عامل إقليم كلميم الصادر في 24 من رجب 1417 (6 ديسمبر 1996) بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية راس أمليل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

قرار لوالي جهة الرباط - سلا - القنيطرة رقم 408.18 صادر في 11 من جمادى الأولى 1439 (29 يناير 2018) بمثابة مقرر يقضي بالتراجع عن نزع ملكية قطعة أرضية نزعت ملكيتها بموجب قرار والي جهة الرباط - سلا - زمور - زعير رقم 2367.09 الصادر في 13 من رمضان 1430 (3 سبتمبر 2009) بمثابة مقرر للتخلي يأذن بنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لتهيئة ضفتي أبي رقراق ولا سيما قصد تعميرها.

والي جهة الرباط - سلا - القنيطرة،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 12 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ولا سيما المادة 43 منه ؛

وعلى القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولا سيما المواد من 11 إلى 16 والمادتين 35 و47 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1514 الصادر في 22 من شوال 1426 (25 نوفمبر 2005) بتطبيق القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق ؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.472 الصادر في 13 من رمضان 1430 (3 سبتمبر 2009) بالموافقة على تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة ؛

1207 وعلى قرار والي جهة الرباط - سلا -زمور - زعير رقم 2367.09 الصادر في 13 من رمضان 1430 (3 سبتمبر 2009) بمثابة مقرر للتخلي يأذن بنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق ولا سيما قصد تعميرها ؛

وعلى الشهادة المسلمة من كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 4 ديسمبر 2017 التي تفيد بعدم صدور حكم نقل الملكية بخصوص القطعة الأرضية موضوع التراجع ؛

وعلى الطلب المقدم من طرف السيد مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بالنيابة القاضي بالتراجع عن نزع ملكية القطعة الأرضية المنزوعة ملكيتها بموجب مقرر التخلي المذكور رقم 2367.09،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بالتراجع عن نزع ملكية القطعة الأرضية المنزوعة ملكيتها بموجب قرار والي جهة الرباط - سلا - زمور - زعير السالف الذكر رقم 2367.09 الصادر في 13 من رمضان 1430 (3 سبتمبر 2009)، كما هي مبينة في الجدول أسفله :

المساحة

رقم الرسم الملاكون أو الملاكون منشآت - أنشطة مينية - حقوق

بالمتر

القطعة العقاري المفترضون تجارية تحملات وتقييدات

المربع

أرض فلاحية

المقيد بتاريخ 16 مارس 1950 سجل 75 عدد 491 ممر عمومي عرضه 5 أمتار حق كراء يفوق 3 سنوات المقيد بتاريخ 5 أكتوبر 2004 سجل 53 عدد 956 لفائدة شركة صومابرا

الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 5 أبريل 2005 سجل 55 عدد 593 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 351 25765/R 15310 ستمائة ألف درهم (600.000 درهم)

عبد الرحمان مغفور

على كافة الملك المذكور من طرف عبد الرحمان مغفور لفائدة القرض الفلاحي للمغرب

الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 30 يونيو 2005 سجل 56 عدد 630 من الرتبة الثانية ضمانا لسلف مبلغه ثلاثمائة ألف درهم (300.000 درهم) على كافة الملك المذكور من طرف عبد الرحمان مغفور لفائدة القرض الفلاحي للمغرب

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعهد بتنفيذه إلى مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الأولى 1439 (29 يناير 2018).

الإمضاء : محمد مهيدية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6651 ·