BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6651 بتاريخ 26 فبراير 2018، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6651 ·

عدد 6651 - 9 جمادى الآخرة 1439 (26 فبراير 2018)

الجريدة الرسمية

1197

نصوص عامة

مرسوم بقانون رقم 2.18.117 صادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 81 من الدستور ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) ؛

وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

على الرغم من جميع المقتضيات التشريعية المخالفة، وبصفة انتقالية إلى حين استيفاء إجراءات المصادقة على الاتفاقيات المشار إليها في المادة الثانية بعده، يرخص لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى، أن تقدم مباشرة بصورة تلقائية ومنتظمة، إلى السلطات المختصة في البلدان المزمع إبرام اتفاقيات بينها وبين المملكة المغربية، من أجل التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم في المادة الثانية بعده، والمتأتية من رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة الحسابات المفتوحة لدى الهيئات والمؤسسات المذكورة، وقيمة إعادة شراء الأذون وعقود الرسملة، والتوظيفات من نفس الطبيعة، وكذا أي مداخيل أخرى تتعلق بهم.

توجه إلى إدارة الضرائب نفس المعلومات وفق الشكليات وخلال الآجال التي تحددها هذه الإدارة.

ولهذا الغرض، تتخذ هذه الهيئات والمؤسسات جميع التدابير اللازمة للتعرف على هوية الأشخاص المعنيين، وكذا لتقديم المعلومات المتعلقة بحساباتهم والتدفقات المالية الخاصة بهم .

تحدد قائمة الهيئات والمؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من قبل السلطات التي تتولى الإشراف والمراقبة على هذه الهيئات والمؤسسات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة الثانية

يعتبر الأشخاص المعنيون بأحكام هذا المرسوم بقانون، كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلد المزمع إبرام اتفاقية معه للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية والذي تلزم تشريعاته هذا التبادل.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

مرسوم رقم 2.17.411 صادر في 26 من جمادى الأولى 1439 (13 فبراير 2018) بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.50 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، ولا سيما المواد 6 و8 و11 و15 و16 و17 و20 و21 و23 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1439 (فاتح فبراير 2018)،

رسم ما يلي :

الباب الأول الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية المادة الأولى

يودع طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 133.12 المشار إليه أعلاه، مصحوبا بمشروع دفتر التحملات كما هو محدد في المادة 7 من نفس القانون، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مقابل وصل يتضمن تاريخ الإيداع.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، نموذج طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.

المادة 2

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، داخل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ تلقبها الطلب، ملف طلب الاعتراف . بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية مرفقا بدفتر التحملات طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12، للجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية المنصوص عليها في المادة 15 من نفس القانون لإبداء رأيها فيه، في أجل لا يتعدى 4 أشهر ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الطلب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6651 ·