1236
الجريدة الرسمية
الباب السادس كيفيات سير المجلس المادة 52
يعين الأمين العام للمجلس بظهير شريف باقتراح من رئيسه، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتولى مساعدة الرئيس في مهامه، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس بعد المصادقة عليها.
ويقوم، علاوة على ذلك، بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس وخططه وبرامجه، والعمل على مسكها وحفظها.
المادة 53
تعقد الجمعية العامة للمجلس اجتماعاتها في ثلاثة دورات عادية على الأكثر في السنة.
كما يمكن للجمعية العامة، عند الاقتضاء، أن تعقد اجتماعاتها خلال دورات استثنائية، بطلب من جلالة الملك، وعند الاقتضاء، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو بمبادرة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ما لا يقل عن أغلبية أعضائه.
المادة 54
تنعقد دورات الجمعية العامة، بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر(15) يوما، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بالتوافق بين أعضائه، وإذا تعذر ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه. غير أنه في حالة اللجوء إلى التصويت على النظام الداخلي، فإن ذلك يتم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة 55
يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال أجهزته وآلياته الوطنية، بصفة استشارية، ممثلا عن السلطات العمومية أو هيئات عامة أو خاصة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.
كما يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أيضا شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس والأنشطة التي ينظمها.
عدد 6652 - 12 جمادى الآخرة 1439 (فاتح مارس 2018)
المادة 56
يحدد النظام الداخلي للمجلس، استنادا لأحكام هذا القانون، قواعد تنظيمه وكيفيات سيره، وينص كذلك على التدابير التي يجب اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته.
ينشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية.
الباب السابع
التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 57
يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام للمجلس التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام للمجلس بمهامه، فإن الرئيس يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بتعيين أحد مسؤولي المجلس ليتولى مهام الأمين العام مؤقتا.
المادة 58
يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي :
في باب الموارد :
- الإعانات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للدولة ؛ - المداخيل المتأتية من ممتلكات المجلس ؛
- العائدات المتأتية من نشاطه ؛
- الإعانات المالية المقدمة من لدن هيئة عامة أو خاصة وطنية كانت أو أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية ؛ - الهبات والوصايا ؛
- المداخيل المختلفة،
في باب النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز ؛
- نفقات مختلفة مرتبطة بأنشطة المجلس.
تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «المجلس الوطني لحقوق الإنسان».