1258
الجريدة الرسمية
عدد 6652 - 12 جمادى الآخرة 1439 (فاتح مارس 2018)
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الشغل والإدماج المني
مرسوم رقم 2.17.765 صادر في 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018) يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المني ضمن هيئة تفتيش الشغل.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.11.292 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1439 (12 يناير 2018) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يدمج، بناء على طلبهم، الموظفون المرتبون في درجات متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى التابعون لوزارة الشغل والإدماج المهي، المنتقون من طرف لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 3 أدناه، بعد خضوعهم للتكوين المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم، في الدرجات المماثلة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، وذلك على النحو التالي :
- المتصرفون من الدرجة الثالثة في درجة مفتش الشغل من الدرجة
الثالثة ؛
- المتصرفون من الدرجة الثانية في درجة مفتش الشغل من الدرجة الثانية ؛
- المتصرفون من الدرجة الأولى في درجة مفتش الشغل من الدرجة
الأولى.
المادة 2
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم.
ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مفتش للشغل من الدرجة الثالثة ومفتش للشغل من الدرجة الثانية ومفتش للشغل من الدرجة الأولى.
المادة 3
يتم انتقاء الموظفين المرشحين للإدماج من طرف لجنة انتقاء، تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، من بين الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، الحاصلين على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها والذين يلتزمون كتابة بالعمل في المصالح الخارجية التابعة للوزارة حسب حاجيات المصلحة.
يحدد عدد الموظفين الذين يمكن إدماجهم في ثلاثين (30) موظفا.
المادة 4
يخضع المتصرفون من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، الذين تم انتقاؤهم لتكوين تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.