1260
الجريدة الرسمية
عدد 6652 - 12 جمادى الآخرة 1439 (فاتح مارس 2018)
إعلانات وبلاغات
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
التقرير السنوي برسم سنة 2016
افتتاحية:
يشهد قطاع الاتصالات نموا متواصلا، فبعد الانتقال الملحوظ نحو الخدمة المتنقلة بالنسبة للخدمات الصوتية، بدأ سوق الاتصالات يتجه نحو خدمة الإنترنت، كما يشهد على ذلك الإقبال المتزايد على الإستعمالات. والخدمات متعددة الوسائط وشبكات التواصل الاجتماعي، والحوسبة السحابية ومنصات تحميل ملفات الفيديو، مثلما هو مبين في البحث السنوي الأخير الذي أعدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات برسم سنة 2016.
وفي إطار سعيهم الدائم من أجل الانخراط في هذه التوجهات، ومسايرة المستجدات التكنولوجية والخدماتية التي ما فتئ يفرزها القطاع، يسعى المتعهدون باستمرار، لتعبئة استثماراتهم لتحديث بنياتهم التحتية وتوفير المزيد من العروض الجديدة.
يعزى نمو القطاع سنة 2016 بشكل رئيسي إلى شبكة الإنترنت، إذ حققت حظيرة الإنترنت قفزة بنسبة 18%، متجاوزة بذلك، وللمرة الأولى، عتبة 17 مليون مشترك. ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي كذلك إلى دينامية شبكات الجيل الثالث 36 والجيل الرابع 4G. حيث بلغت نسبة المشتركين بهما حوالي 93٪ من الحظيرة الإجمالية للمشتركين في أواخر شهر دجنبر 2016.
حقيقة أخرى مشجعة، تتمثل في استقرار رقم معاملات القطاع سنة 2016 وذلك نتيجة تنفيذ بعض رافعات التقنين الواردة في مذكرة التوجهات العامة في أفق 2018.
إن الرهانات المعقودة على القطاع تتجاوز الإحصاءات، فنجاح قطاع الاتصالات يشكل فرصة سانحة لفك العزلة وخلق الثروات، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وتثمين الرأسمال البشري والاندماج في الاقتصاد العالمي، كما يشكل دعامة لبروز الاقتصاد المعرفي والرقمي.
وسعيا منها لتحقيق هذه الغاية، تعمل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في إطار الصلاحيات والمهام الموكلة إليها من قبل المشرع. وبدعم من مجلس إدارتها، من أجل ضمان توفير خدمات الاتصالات وبأسعار في المتناول في بيئة تنافسية تضاهي أفضل الممارسات وبما يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والتنظيمية التي يشهدها العالم.
وفي هذا السياق، يحظى مجال تحسين وتوسيع الولوج إلى الإنترنت باهتمام خاص من خلال إزالة ورفع القيود التي تمنع أو تؤخر تفعيل بعض رافعات التقنين. وفي هذا السياق، ستعرف سنة 2017، إعداد حصيلة ما تم من إنجازات برسم إعداد مذكرة التوجهات العامة في أفق 2018، وسيمكن هذا العمل من إعداد خارطة طريق، برسم السنتين المقبلتين، تتيح، بتشاور مع مختلف الفاعلين، اتخاذ تدابير جديدة لتنمية القطاع.
1. تقديم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات:
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي الهيئة المكلفة بتقنين قطاع الاتصالات بالمغرب، أحدثت في فبراير 1998 بمقتضى القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات في إطار عملية الإصلاح المؤسساتي الهادفة إلى مرافقة تحرير قطاع الاتصالات، بشكل أفضل.
تتولى الوكالة، لحساب الدولة، تتبع ومراقبة تطوير قطاع الاتصالات في بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار والابتكار، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الدولية.
فالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، محدثة لدى رئيس الحكومة. ولهذه الغاية، حصر القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه، الذي حدد الإطار العام لإعادة تنظيم القطاع، المهام الموكولة إلى هذه المؤسسة في أربعة أصناف (قانونية واقتصادية وتقنية والمنافسة). وترمي هذه المهام أساسا إلى تحديث وتنمية القطاع لفائدة جميع الأطراف المتدخلين وفي طليعتهم، المستهلكين والاقتصاد الوطني.
كما تسهر الوكالة على احترام تطبيق القانون، لترسيخ القواعد التي تضمن منافسة سليمة وشريفة بين مختلف الفاعلين على مستوى سوق الاتصالات، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع الابتكار. كما تسهر أيضا على تعميم الولوج إلى خدمات الاتصالات، في أفضل الشروط وتوفيرها بأسعار في المتناول وجودة في المستوى المطلوب.
على صعيد آخر، أناط المشرع بالوكالة مهمة القيام لحساب الدولة، بتدبير بعض الموارد النادرة التابعة للملك العام، مثل الطيف الترددي،
كما تنشط الوكالة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية والرقي بالبحث العلمي خصوصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال المعهد الوطني للبريد والمواصلات، الملحق بالوكالة.
2. تطور أسواق الاتصالات :
يشهد قطاع الاتصالات بالمغرب تماسكا متناميا، مع توجه قوي للمستعملين نحو استهلاك المعطيات. لذا فإن نمو القطاع سنة 2016 يعزى بشكل رئيسي إلى شبكة الإنترنت التي سجلت نموا قياسيا من رقمين، وبنسبة نمو سنوي تناهز 18%، متجاوزة بذلك، وللمرة الأولى، عتبة 17 مليون مشترك. مما مكن من تحسين مستوى نسبة النفاذ لتصل إلى 50,4% من الساكنة.