BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6652 بتاريخ 1 مارس 2018، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6652 ·

1232

الجريدة الرسمية

المادة 27

تحيل السلطات العمومية المختصة إلى المجلس مشاريع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي في شأنها.

المادة 28

يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات المشار إليها في المادتين 25 و 27 أعلاه، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها.

وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس.

ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، إذا تعذر عليه الإدلاء بالرأي المطلوب خلالهما، على ألا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية.

وإذا لم يدل المجلس برأيه داخل الآجال المشار إليها أعلاه، تعتبر القضايا والمشاريع والمقترحات المحالة إليه لا تثير أي ملاحظات لديه.

المادة 29

يساهم المجلس، بطلب من الحكومة، في إعداد التقارير التي تقدمها لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة وتعهداتها.

يعمل المجلس على تشجيع كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن الأجهزة المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما منها أجهزة المعاهدات السالفة الذكر.

المادة 30

يقوم المجلس في نطاق صلاحياته بإجراء المشاورات اللازمة والتعاون مع كافة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية والهيئات القضائية والهيئات العامة أو الخاصة الأخرى.

المادة 31

يحرص المجلس، في نطاق صلاحياته، على التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات الوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي.

عدد 6652 - 12 جمادى الآخرة 1439 (فاتح مارس 2018)

المادة 32

يسعى المجلس بكل الوسائل المتاحة، إلى تيسير وتشجيع علاقات التعاون والشراكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها فيما بين السلطات العمومية المعنية، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المختصة.

المادة 33

يؤهل المجلس للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. كما يتولى المجلس، طبقا لأحكام القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، رئاسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكتابتها.

المادة 34

علاوة على صلاحياته في مجال النهوض بحقوق الإنسان يقوم المجلس بكل الوسائل الملائمة، بما يلي :

- تنظيم منتديات، وإحداث وتنشيط شبكات للخبراء، ودعم قدرات الفاعلين المعنيين بمجالات حقوق الإنسان ؛

- منح «جائزة وطنية لحقوق الإنسان» وفق شروط وكيفيات يحددها النظام الداخلي للمجلس؛

- تقديم الدعم اللازم لمؤسسات التربية والتكوين والبحث العلمي في مجال إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان. المادة 35

يرفع المجلس إلى نظر جلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة، كما يرفع إليه، عند الاقتضاء، تقارير خاصة وموضوعاتية في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل.

توجه نسخة من هذه التقارير، إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويعمل المجلس على نشرها وإطلاع العموم عليها.

كما يقدم رئيس المجلس، تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، تقريرا عن أعماله مرة واحدة في السنة على الأقل يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

تنشر التقارير المذكورة في الجريدة الرسمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6652 ·