عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018) الجريدة الرسمية 1351
واللجنة التأديبية، فضلا عن إعداد واعتماد مختلف الأنظمة الداخلية. كل هذه الإجراءات كانت ضرورية لتمكين الهيئة من مباشرة مهامها بالسرعة اللازمة.
كما تم بذل مجهود استثنائي بدعم من المجلس يتجلى في المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة وتفعيله، إضافة إلى وضع مختلف التدابير وكذا
نظومة مراقبة عمل الهيئة. والهدف من ذلك هو تسريع إعداد الآليات الضرورية لعمل الهيئة وتوفير الشروط المناسبة التي تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.
وتدخل حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمنخرطين في سلب مهام الهيئة حيث تتم هذه الحماية عبر التأكد من توفر ملاءة مختلف الهيئات الخاضعة لمراقبتها ووضع إطار احترازي مناسب مع السه على احترام مقتضياته من طرف هذه الهيئات. وتشمل هذه الحماية أيضا العلاقات اليومية مع مختلف الفاعلين وذلك من خلال حث هؤلاء على مزيد من الشفافية وعلى تعزيز الممارسات الفضلى مع محاربة الممارسات غير القانونية أو المجحفة. ولهذا الغرض، قامت الهيئة بإنشاء مديرية حماية المؤمن لهم بالنسبة لقطاع التأمين تتولى مهام الإخبار والتحسيس ومعالجة الشكايات.
من جهة أخرى وعلى مستوى التقنين، قامت الهيئة خلال سنة 2016 بمنح اعتماد لمقاولة تأمين وإعادة تأمين جديدة وبالمصادقة على النظام الأساسي المؤسسة تقاعد.
كما تم إعداد مجموعة من مشاريع النصوص التنظيمية وهي حاليا قيد الدراسة أو في طور المصادقة والنشر. ويتعلق الأمر على الخصوص بمشاريع منشور الهيئة المتعلق بالتأمينات والمناشير المتعلقة باعتماد ومراقبة الشركات التعاضدية للتقاعد وأنظمة التقاعد وبمشاريع النصوص التطبيقية لمدونة التأمينات وللقانون المتعلق بتغطية مخلفات الوقائع الكارثية إضافة إلى القانون المتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.