عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018) الجريدة الرسمية 1387
جدول 13: تطور المعامل الديموغرافي لأنظمة التقاعد
2016 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2066 بالصندوق الوطني للضمان
9,3 7,6 6,8 6,0 4,8 4,0 3,3 3,0 الاجتماعي
الصندوق المغربي للتقاعد-نظام 2,6 2,4
المعاشات المدنية 2,1 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 النظام الجماعي لمنح رواتب 1,4
1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 التقاعد-النظام العام....
الصندوق المهني المغربي
2,8 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 للتقاعد
وسينعكس تدهور البنية الديموغرافية لأنظمة التقاعد على توقعاتها المالية حيث سيجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزا تقنيا ابتداء من 2018 وعجزا إجماليا في 2027، حيث ستنفذ احتياطياته سنة 2044. بالنظر إلى هذه الوضعية الهشة، أصبح من الضروري القيام بإصلاح مقياسي يضمن لهذا النظام توازنا ماليا على المدى البعيد.
يتوقع بالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي يسجل عجزا تقنيا منذ 2014 أن يواصل هذا العجز تفاقمه إلى أن يبلغ 36,4 مليار درهم سنة 2045 ويسجل بعد ذلك تراجعا مستمرا حتى يصل إلى 10,9 مليار درهم سنة 2066. وستمكن احتياطيات النظام من سد هذا العجز إلى غاية سنة 2027.
ويمكن تفسير هذه التطورات للعجز التقني لهذا النظام أساسا بفعل الإصلاح المقياسي الذي شرع في تنفيذه سنة 2016 والذي مكن من إرساء تعريفة متوازنة بالنسبة لاكتساب الحقوق في المستقبل. غير أن هذا الإصلاح لن يمكن، رغم أهمية الإجراءات التي جاء بها، من تمويل العجز المتراكم المتعلق بالحقوق المكتسبة في الماضي. ولن يمكن كذلك الانتقال إلى القطب العمومي في إطار الإصلاح النظامي المقترح من سد هذا العجز. لذا يجب إيجاد سبل تمويله في أقرب الآجال.
وفيما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام) الذي يعرف عجزا تقنيا منذ عدة سنوات، يتوقع أن يسجل أول عجز إجمالي له سنة 2020، وسيتمكن من سد هذا العجز بواسطة احتياطياته إلى حدود سنة 2038.
أما بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد، فمن المنتظر أن يسجل فوائضا على طول مدة التوقعات، تمكنه من الاستمرار في تكوين احتياطياته.