عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018) الجريدة الرسمية 1395
.. مشروع المنشور المتعلق بقطاع التأمين
يهدف هذا المشروع إلى توحيد وتجميع كل المقتضيات التي تندرج في إطار السلطة المخولة للهيئة في مجال اتخاذ نصوص تنظيمية. كما يدخل هذا المنشور قواعد جديدة تتعلق بالجوانب التالية: • إعادة التأمين (التنصيص على شروط قبول الديون المترتبة على معيدي التأمين والموافقة على برنامج إعادة التأمين وإعادة التأمين الاختياري إلخ.. )؛
• تكوين احتياطيات تتعلق بالديون المترتبة على المؤمن لهم ووسطاء التأمين؛
• تدبير الاحتياطيات التقنية والمصادقة عليها ؛
• توسيع قائمة الوثائق والمعلومات الواجب إرفاقها مع طلب الموافقة على شراء مقاولات للتأمين وإعادة التأمين أو التحكم فيها.
وسبق أن عرض هذا المشروع على لجنة التقنين التي أبدت بشأنه رأيا بالموافقة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2016.
.. مشروع المنشور المتعلق بالنظام الاحترازي الجديد الخاص بالملاءة المالية المعتمدة على المخاطر
يهدف مشروع المنشور هذا إلى مراجعة قواعد الملاءة التي تخضع لها حاليا مقاولات التأمين وإعادة التأمين عبر إدماج مجموع المخاطر التي تواجهها هذه المقاولات في تقييم ملاءتها، مع
وعلى غرار التوجيه الأوربي حول الملاءة المالية Solvabilité II» 2»، يتمحور الإطار الاحترازي الجديد حول الركائز الثلاثة التالية:
• تتضمن الركيزة الأولى المتطلبات الكمية المتمثلة في قواعد تقييم الأصول والخصوم وكذلك في متطلبات رأس المال وطريقة حسابه؛
• تتناول الركيزة الثانية المتطلبات النوعية وتحدد قواعد الحكامة وتدبير المخاطر بما في ذلك التقييم الداخلي لمخاطر الملاءة المالية؛
• وتهم الركيزة الثالثة الالتزامات المتعلقة برفع مختلف المعلومات إلى الهيئة وإبلاغ المعلومة إلى العموم.