عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018) الجريدة الرسمية 1399
الإطار رقم 3 أهم التدايير الوقائية المفروضة على المقاولة
، لا تحترم هامش الملاءة :
• منع أو تحديد حرية التصرف في الأصول؛
• منع إصدار القروض؛
• منع دعم الوضعية المالية للشركات التابعة أو الشركات الأم أو أي شركة تابعة لنفس المجموعة؛ • منع التقيد بالتزامات خارج الجرد؛
• منع منح قروض غير تلك المضمونة برهون رسمية وبسعر فائدة يساوي على الأقل ذلك المعمول به في السوق المالية ؛
• إخضاع، خلال فترة تنفيذ المخطط، كل القرارات، باستثناء القرارات المتعلقة بالتدبير الجاري، لموافقة الهيئة قبل تنفيذها.
التحكم في متأخرات الأقساط المترتبة على المؤمن لهم ووسطاء التأمين باشرت الهيئة أشغال تطهير الديون المترتبة على المؤمن لهم ووسطاء التأمين نظرا للمستوى الكبير الذي وصلت إليه هذه الديون وللمخاطر التي يمكن أن تتحملها مقاولات التأمين من جرائها. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ الإجراءين التاليين:
• تطهير الحسابات المتعلقة بهذه الديون من خلال القيام بمقارنة للأرصدة التي حصرتها مختلف الأطراف:
• إدخال قواعد جديدة على مستوى مشروع المنشور المتعلق بالتأمين تخص تكوين احتياطيات برسم الديون المترتبة على وسطاء التأمين والرفع من النسب المعتمدة حاليا لتكوين احتياطيات على الديون المترتبة على المؤمن لهم.
المراقبة الداخلية وحكامة القطاع
قام قطاع التأمين، على العموم وبشكل مرض، بوضع منظومة للمراقبة الداخلية تحترم المقتضيات القانونية، ولاسيما من خلال ما يلي:
إحداث هياكل مستقلة للتدقيق الداخلي؛
• وضع مساطر للتسيير توضح مختلف مستويات المراقبة؛ • إعداد وتحديث خرائط المخاطر.
علاوة على ذلك، عززت مدونة التأمينات كما تم تعديلها بالقانون رقم 59.13، صلاحيات الهيئة التي أصبح بإمكانها التعرض على تعيين الأشخاص المكلفين بإدارة مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أو مراقبي الحسابات،