1408 الجريدة الرسمية
عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)
على صعيد آخر، وفي إطار إعداد المغرب لعملية تقييم المخاطر الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشارك الهيئة في أشغال اللجنة الوطنية المشتركة بين الإدارات المسؤولة على جمع وتحليل المعلومات اللازمة وتنسيق الإجراءات بين مختلف الإدارات الأعضاء وصياغة وثيقة بشأن النواقص ومكامن الخلل التي يتم الوقوف عليها.
وفي هذا الإطار، تم تقييم قطاع التأمين وإبلاغ بنك المغرب بنتائجه، بصفته مسؤولا على تنسيق عمل تقييم السوق المالي.
:: 7.1.2. مشاريع أخرى
شاركت الهيئة في إعداد خارطة طريق القطاع المالي المغربي من أجل التنمية المستدامة والتي تحدد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل التأهيل المنسق والتدريجي لهذا القطاع (البنوك ومقاولات التأمين وسوق الرساميل) بخصوص قضايا التنمية المستدامة وإرساء تمويل أخضر. وتندرج خارطة الطريق هذه في توجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتأخذ بعين الاعتبار التوجهات الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المجال المالي. وتتمحور هذه الخارطة حول خمسة محاور رئيسية وهي:
• توسيع مجال الحكامة المبنية على المخاطر لتشمل المخاطر الاجتماعية والبيئية؛
• تنمية أدوات ومنتوجات مالية مستدامة؛
• تعزيز الإدماج المالي كوسيلة للتنمية المستدامة؛
• تعزيز القدرات في مجال المالية المستدامة؛
• الشفافية وانضباط السوق.
2.2 قطاع الاحتياط الاجتماعي
::1.2.2. التقنين
تمارس الهيئة مراقبة تقنية واحترازية على أنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها هذه الأنظمة. ويخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كذلك لمراقبة الهيئة التي تتولى أيضا المراقبة على مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص التي تشرف على تدبير عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة (الشركات التعاضدية للتقاعد) وذلك طبقا للإطار القانوني المحدث بموجب القسم الثاني من القانون رقم 64.12.