BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6654 بتاريخ 8 مارس 2018، الصفحة 80

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6654 ·

1410 الجريدة الرسمية

عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)

2.2.21. المساهمة في تحديث الإطار القانوني والتنظيمي

.. قطاع التقاعد

إصلاح قطاع التقاعد

ساهمت الهيئة في مسلسل الصياغة والمصادقة على أربعة قوانين متعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 غشت 2016. ويتعلق الأمر بالقوانين التالية: • القانون رقم 71.14 المغير والمتمم بموجبه القانون 011.71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية؛

• القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية؛

• قانون رقم 96.15 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛

• قانون رقم 95.15 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 013.71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بدراسات أكتوارية تروم تقييم أثر هذا الإصلاح.

إرساء الإطار التنظيمي اللازم لتطبيق مقتضيات القانون رقم 64.12 المتعلقة بتقنين ومراقبة مؤسسات التقاعد

انكبت الهيئة على وضع الإطار القانوني اللازم لتطبيق مقتضيات القانون رقم 64.12 المتعلقة بتقنين ومراقبة مؤسسات التقاعد وذلك من خلال إعداد مجموعة من المناشير.

وهكذا، فقد أعدت الهيئة منشورا بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون المذكور والذي تمت دراسته من طرف لجنة التقنين والمصادقة عليه من طرف وزير الاقتصاد والمالية. ويتعلق الأمر بالمنشور رقم PS/1/16 بتاريخ 10 نونبر 2016 بتحديد لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد.

كما قامت الهيئة بإعداد مشاريع مناشير أخرى تقوم حاليا بتدارسها مع المؤسسات المعنية. ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية :

• منشور متعلق بالوثائق التي يجب على مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون العام التي تزاول

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6654 ·