1412 الجريدة الرسمية عدد 6654 - 19 جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)
إطار رقم 6: إصلاح قطاع التقاعد
هم إصلاح نظام المعاشات المدنية التدابير التالية :
• الرفع من سن الإحالة على التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة على مدى ست سنوات (60 سنة و6 أشهر في 61 ،2017 سنة في 63 ،.... ،2018 سنة في أفق 2022).
- الرفع تدريجيا من نسبة المساهمات من %20 إلى %28 على مدى أربع سنوات (22% ابتداء من شتنبر 2016 و%24 سنة 2017 و%26 في 2018 و%28 في 2019)؛
• اعتماد الأجر المتوسط للثمان (8) سنوات الأخيرة من العمل كوعاء لتصفية المعاش وذلك بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات (ابتداء من يناير 2017)؛
• اعتماد النسبة السنوية %2 لاحتساب المعاش بدل 2,5% فيما يخص الحقوق المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2017؛
من جهة أخرى، تم الرفع من الحد الأدنى الشهري للمعاش بالقطاع العمومي وشبه العمومي (نظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) لينتقل من 1.000 درهم إلى 1.500 درهم (1.200 درهم منذ شتنبر 1.350 ،2016 درهم سنة 2017 و 1.500 درهم ابتداء من سنة 2018).
نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين
في إطار مواصلة الحكومة في نهج السياسة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية، شاركت الهيئة في أشغال لجنة بين وزارية بقيادة رئاسة الحكومة والتي انكبت على إرساء نظام للمعاشات الفائدة العمال غير الأجراء.
وقد ساهمت الهيئة في إعداد مشروع القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ومن شأن هذا النظام الإجباري أن يمكن الفئات الخاضعة له من الاستفادة من هذه التغطية بصفة تدريجية.
وسيتم بعد المشاورات مع ممثلى الفئات المعنية تحديد مبلغ جزافي للدخل لكل فئة من العمال بنص تنظيمي، يشكل قاعدة لاحتساب مبلغ الاشتراك. وتحول اشتراكات كل فرد إلى عدد من النقط تسجل في حساب فردي يمسك لفائدته يخول له الحصول، بعد إحالته على التقاعد، على