BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6655 ·

عدد 6655 - 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

*

* *

قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

الباب الأول

تعريف

المادة الأولى

من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي : العنف ضد المرأة : كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛

العنف الجسدي : كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه ؛

العنف الجنسي : كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك

1449 العنف النفسي : كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.

العنف الاقتصادي : كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.

الباب الثاني أحكام زجرية المادة 2

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 404 و 431 و 446 و481 و 1-503 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه :

«الفصل 404 . - يعاقب كل ... ... العنف «أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان «حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة «بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج «أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته «أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي :

«1 - في الحالات .......

(الباقي بدون تغيير.)

«الفصل 431. - من أمسك عمدا .. لأي خطر، «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى «10.000 درهم.

«تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا «أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصاله ولاية «أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة «قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وكذا «في حالة العود.»

«الفصل 446. - الأطباء والجراحون ..... ........٠٠. ....................٠

«عشرين ألف درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6655 ·