BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6655 ·

عدد 6655 - 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)

الجريدة الرسمية .

«يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا لتنفيذ المنع من الاتصال «بالضحية،

«2 - خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها في البند (1) «أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.

«يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا «التدبير مؤقتاً، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن.

«يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال «بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة «نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.»

«الفصل 2-88- يعد الطبيب المعالج تقريرا عن تطور حالة «المحكوم عليه بالخضوع للعلاج، كل ثلاثة أشهر على الأقل ويوجهه «إلى قاضي تطبيق العقوبات، للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته «إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها.

«إذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت «المحدد له فإنه، يخطر قاضي تطبيق العقوبات بواسطة تقرير «منفصل يبرر ذلك.»

«يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي «المكلف بتطبيق العقوبة.»

«الفصل 3.-88- يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، «أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من «أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 1 - 88 أعلاه، الأمر بمنع الشخص «المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، «أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت «المحكمة في القضية.»

«الفصل 1-323- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين «وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من «خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل «معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم تطبيقا «للفصول 1 - 88 و 3 - 88 أعلاه.»

«الفصل 2-323 - يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر «وغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين «فقط على مخالفة تدابير الحماية المشار إليها في المادة 2-5-82 من «قانون المسطرة الجنائية.»

1451 «الفصل 429 - 1.- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول «425 و426 و427 و429 من هذا القانون، إذا كان مرتكب الجريمة «أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطب، أو أحد «الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية «أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة العود، أو إذا «كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف «قواها العقلية.»

«الفصل 1-436 - إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف «أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع «أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية «أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه «ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى :

«1 - السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها «في الفقرة الأولى من الفصل 436 من هذا القانون ؛

«2- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المنصوص عليها «في الفقرة الثانية من الفصل 436 من هذا القانون.»

«الفصل 1-444- يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب «جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم.

«الفصل 2.-444- يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب «جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم.»

- «الفصل 1.-447- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات «وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمداً، وبأي وسيلة «بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع «أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة «أصحابها،

«يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت «أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان «خاص، دون موافقته.»

«الفصل 2.-447- يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات «وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما «في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال «شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات «أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير «بهم .»

· فهرس العدد 6655 ·