عدد 6655 - 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
«المادة 9. - تقوم كتابة الضبط داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ «صدور الأمر المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، بتوجيهه مباشرة إلى «الهيئة المختصة من أجل صرف التسبيق المالي طبقا لما هو محدد في «هذا الأمر.
«ويؤدى التسبيق المالي المذكور بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة «أو بأية وسيلة من اختيار المستفيد التي يحددها عند تقديم الطلب.»
«المادة 13. - يتعين على كل مستفيد من التسبيقات المالية «للصندوق إشعار رئيس المحكمة المصدر للأمر أو الهيئة المختصة، « بكل تغيير يؤدي إلى سقوط حقه في الاستفادة من الصندوق لأي «سبب من الأسباب ولا سيما في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة «الثانية من المادة 10 أعلاه.
«يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بعد إشعاره من طرف «المستفيد أو الهيئة المختصة أمرا بإيقاف صرف التسبيقات المالية «يوجه فورا إلى هذه الهيئة.
«يأمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار «وضعية القاصر المنصوص عليه في البند 6 من المادة 4 أعلاه، كل «من تسلم تسبيقات مالية غير مستحقة بإرجاعها إلى صندوق «المحكمة داخل أجل يحدده. وفي حالة ثبوت سوء نية المتسلم يأمر «رئيس المحكمة أو من ينوب عنه إضافة إلى إرجاع التسبيقات المالية، «بغرامة تحدد في ضعف مبلغ التسبيقات المالية المذكورة، وذلك «بصرف النظر عن المتابعات الجنائية.
«تقوم كتابة الضبط بتحصيل هذه التسبيقات التي صدر «الأمر باسترجاعها مع الغرامات المفروضة عند الاقتضاء، ودفعها «للمحاسب العمومي المكلف، من أجل إدراجها ضمن مداخيل «الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التكافل «العائلي». ويتم إشعار الهيئة المختصة بذلك.»
«المادة 14. - تسترجع كتابة الضبط، من الملزم بالنفقة، «التسبيقات المالية المؤداة، طبقاً للمقتضيات المتعلقة بتحصيل «الديون العمومية، وتقوم بدفعها للمحاسب العمومي المكلف وفق «نفس الإجراءات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 13 أعلاه.»
المادة 3
تغير على النحو التالي أحكام المواد 7 و8 و12 من القانون السالف الذكر رقم 41.10:
1457 «المادة 7. - يبت رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه في طلب «الاستفادة من الصندوق .. .. بمقتضى أمر، ويمكن ...
«في تنفيذ هذا الأمر.
«يعتبر هذا الأمر نهائيا وغير قابل لأي طعن، وينفذ ...
«إلى تبليغ.»
«المادة 8. - يحصر الرئيس أو من ينوب عنه التسبيق المالي الذي «يجب صرفه .. ...، على ألا يتجاوز «التسبيق المالي السقف المحدد بنص تنظيمي.»
«المادة 12. - يتعين على المستفيدين من التسبيق المالي
«من تاريخ صدور الأمر بالاستفادة في إطار ...
«هذا القانون.
«يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أمرا بأحقية الاستمرار «في الاستفادة من التسبيق المالي . ... هذا «القانون.
«يعتبر هذا الأمر نهائيا وغير قابل لأي طعن، وينفذ .......
«تبليغ.»
ظهير شريف رقم 1.18.21 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 47.16 الموافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996 و 24 يونيو 2002 وعلى الملحق الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة التوافق الإداري بتاريخ 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، كما تمت مراجعته بالتوافقات الإدارية الموقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و 22 يونيو 2000 و 24 يونيو 2002.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،