BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6655 ·

1440

الجريدة الرسمية

المادة 8

إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يحذف منها هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه، إذا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير إلى مؤسسة أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها، فإنه يتعين على هذه المؤسسة أو الهيئة، قبل تسليمها للمعلومات المطلوبة، الحصول على موافقة الغير بشأن تسليم هذه المعلومات.

وفي حالة الرد السلبي للغير تقرر المؤسسة أو الهيئة المعنية في شأن الكشف من عدمه على المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار المبررات التي قدمها لها هذا الغير.

الباب الثالث

تدابير النشر الاستباقي

المادة 10

يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بما يلي :

- الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها

أو المصادقة عليها ؛

- النصوص التشريعية والتنظيمية ؛

- مشاريع القوانين؛

- مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها ؛

- مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ؛ - ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية

المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية ؛ - مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات

الضرورية من أجل الاتصال بها ؛

- الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو

المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم ؛

عدد 6655 - 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) - قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين،

بما فيها قوائم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة بقصد الحصول على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها ؛

- حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية،

وطرق التظلم المتاحة له ؛

- شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص

الاستغلال :

- النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية ؛

- البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها

وحائزوها ومبالغها ،

- برامج مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية، والإعلانات

الخاصة بنتائجها؛

- الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية

والمناصب العليا ولائحة المترشحين المقبولين للتباري بشأنها ونتائجها ؛

- التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة

أو الهيئة ؛

- الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ؛

- المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى

مصالح السجل التجاري المركزي ؛

- المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع. المادة 11

يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية اتخاذ التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال، بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبيها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 12

على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.

يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر الممني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.

· فهرس العدد 6655 ·