BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6655 ·

1442

عدد 5655 - 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

ويجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى حق المعني بالأمر في تقديم شكاية بشأن رفض طلب المعلومات.

المادة 19

يحق لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في غضون عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.

يتعين على رئيس المؤسسة أو الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.

المادة 20

يحق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية. ويتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بها.

يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

المادة 21

يحق لطالب المعلومات الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 19 أعلاه، داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة المشار إليها في المادة 22 بعده بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية.

الباب الخامس لجنة الحق في الحصول على المعلومات المادة 22

تحدث، لدى رئيس الحكومة، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والسهر على تفعيله، تناط بها المهام التالية :

- السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على

المعلومات ؛

- تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية

حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في جوزتها ؛

- تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات،

والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، وإصدار توصيات بشأنها ؛

- التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها

بكافة الطرق والوسائل المتاحة، ولا سيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات أو الهيئات المعنية ؛ - إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول

على المعلومات ؛

- تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات ؛

- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي

تعرضها عليها الحكومة ؛

- إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق

في الحصول على المعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال هذا المبدإ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة.

المادة 23

يرأس اللجنة، المشار إليها في المادة 22 أعلاه، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 09.08، وتتآلف من :

• ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة ؛ • عضو يعينه رئيس مجلس النواب ؛

• عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين ؛

• ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؛ • ممثل عن مؤسسة « أرشيف المغرب» ؛

• ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛

• ممثل عن الوسيط :

• ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.

تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 24

تجتمع اللجنة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، وذلك بناء على جدول أعمال محدد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6655 ·