1624
الجريدة الرسمية
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)
إعلانات وبلاغات
انطلاقا من التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب 30 يوليوز 2014 بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي وجه جلالته المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، إلى إعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب، ولا سيّما رأسماله غير المادي ؛
وطبقا للقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ونظامه الداخلي ؛
وطبقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ فاتح غشت 2014 القاضي بإحداث لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب، ولجنة علمية تتولى تأطير الأشغال وتتبّعها ؛
وبناء على التصويت بالإجماع على تقرير الدراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب من طرف الجمعية العامة للمجلس، التي انعقدت في دورة استثنائية، بتاريخ 22 دجنبر 2016.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي وبنك المغرب يقدمان تقرير الدراسة حول : الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 الرّأسمال غيْر المادي: عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف الملخص
تفعيلا للتوجيهاتِ الملكيّة السّامية الواردة في خطابٍ جلالة الملك محمد السادس إلى الأمّة، بمناسبة عيد العرش المجيد يوم 30 يوليو 2014، أعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، دراسة حول الثروة الإجمالية لبلادنا تقيس قيمتها وتطور محدداتها، خلال الفترة ما بين سنة 1999 وسنة 2013، مع تقييم حصّة الرأسمال غير المادي في هذه الثروة. كما تقترح هذه الدراسة توصياتٍ من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في إعداد السياسات العموميّة بهدف تسريع دينامية خلق الثروات وضمان توزيعها المنصف لفائدة جميع المواطنين ومختلف جهات المملكة.
تقييم الثروة الإجمالية وتحليل تطورها
انطلق تقييم الثروة الإجمالية للمغرب من مقاربة البنك الدولي، التي قام كلّ منْ بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإغنائها حتى تتمكّن من استيعاب الخصوصيات المغربية على نحو أفضل، بمراجعة المعايير والطرق المحسابية، وإدراج عوامل جديدة في تقييم الرأسمال الطبيعي، ولا سيّما الموارد السمكية.
ويتبيّن منَ التقييم المنجز أنّ قيمَة الثروة الإجماليّة للمغرب، بالأسْعار الجارية، قد تجاوزت الضِّعْف، خلالَ الفترة ما بيْن سنتيْ 1999 و 2013، حيث انتقلتْ منْ 5.904 إلى 12.833 مليار درهم. وذلك بما يعادل 5 في المائة سنويا في المتوسط خلالَ الفترة ذاتِها.
كما يشكّل الرّأسماك غيْر المادي، الذي يتكوّن من الرأسْمال البشريّ والرّأسمال الاجتماعيّ والرأسمال المؤسساتي، أهمّ مكوّن من مكوّنات الثروة الإجمالية للمغرب بحصّة تبلغ حوالي 73 في المائة في المتوسّط خلال الفترة 2013.-1999 فضلا عنْ أنّ صافي الادّخار المعدَّل، الذي يأخذ في الاعتبار استنزاف الرأسمال الطبيعي، يسجّل 17.4 في المائة من الناتج الوطنيّ الخامّ في المتوسط خلال الفترة نفسها، حيث يشير إلى أنّ المغرب يمضي في مسار نموّ مُستدام. إلّا أن هذه الوضعية تبقى غير مستدامَة على المدى الطويل بحُكْم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع صافي الادخار المعدل من 24,1 في المائة سنة 2006 إلى 14,8 سنة 2013.
يعود تحسين الثروة الإجمالية للمغرب إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في مختلف المجالات خلال هذه الفترة. وبالفعل، فإنّ الاقتصاد الوطني انتقل إلى عتبة جديدة من النمو (4,6 في المائة مقابل 3 في المائة خلال سنوات 1990) كما أنّ نصيب الفرد من الدخل قد تضاعف تقريبا، ولا سيّما بفضل السياسات القطاعية المعتمدة والأوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية (ميناء طنجة المتوسط، شبكة الطرق السيارة والشبكة الملاحية...) وكذا بفضل سياسة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد مكّنت هذه الجهود من تقليص نسبة الفقر، خلال هذه الفترة، منْ 15,3 في المائة إلى 4,2 في المائة، ومن نسبة الأمية من 48 في المائة إلى 32 في المائة، كما مكّنت منْ التعميم شبه الكلّي للتعليم الابتدائي، والتقليص من العجز في مجال السكن إلى حوالي النصف، والرّبط شبه الكلّي للساكنة القروية بالماء الشروب والكهرباء، وفكّ العزلة عن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في الوسط القرويّ. غير أنّه رغم هذا التقدم المحرز، لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها، ولا سيما ما يتعلق بالبطالة في صفوف الشباب، والفوارق الاجتماعية والجهوية، والثقة.