BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

كلّ هذه المقارباتِ جرَى تطويرُها بهدَفِ تجاوُزِ محْدوديّة المُقاربات الحالية، وخاصّة تلك التي تعْتمِد على الناتج الداخلي الخامّ باعتبارِهِ مؤشّراً رَئيسيّا لقياس الثروة، وذلك لكونه لا يعتمد كوحداتٍ للقياسِ سوى على التدفقات النّقْدية. وقد عملتْ هذه المقارباتُ على توظيف باراديغْمٍ جديدٍ في قياس الأداء الاقتصاديّ وتنمية البُلدان، من خلال الانتقال منْ منطق التدفّقِ إلى منْطق المخْزون، ومن خلال إدخال عناصر جديدة، كالقِيَمِ (التماسك الاجتماعي، الثقة، الخ) والتفاعُل بين الرّسَاميل (الرّأسمال الطبيعيّ، الرأسْمال البشريّ، الرّأسْمال المؤسّساتيّ، الرأسمال الاجتماعيّ، الرّأسمال المنتَج) وبين المُميّزات الخاصة بكلّ بلد على حدةٍ (الثقافة، القيم والاستقرار، جوْدة المؤسّسات، الخ) وذلك بهدف تفسير الاختلافات القائمة في مستويات التنمية ومساراتها.

1.مَفاهيم ومَنَاهج قياس الثروة الإجْمالية للأمم

يُعتبر الناتجُ الداخليّ الخامّ الوسيلةَ الأكثرَ استعمالا لقياسٍ الإنْتاج الاقتصاديّ لكلّ بلد. ذلك أنّ هذا النّاتجَ يعكس الثروة التي يتمّ إنْتاجُها خلالَ سَنةٍ منْ طرف الفاعلين الاقتصاديّين المُقيمين داخل البلد الواحد، كالأُسَر والمقاولات والإدارات. ويحدّد اختلافُه من سنةٍ إلى أخرى مُستوى النموِّ الاقتصاديّ للبلد، كما يُعتبر تقييم نصيب الفرد من هذا الناتج الدّاخلي الخامّ، مؤشّرًا دالاّ على مُستوى عيْش السّاكنة وعلى التنمية الاقتصادية لهذا البلد.

ومَعَ ذلك، لا يمكن تناول الثزوة المادية وغير الماديّة لبلدٍ ما، اعتمادًا على الناتج الداخلي الخامّ فقط، لأنّه لا يأخُذُ في الاعتبارِ إلاّ جزئيًّا مُختلف الرّهانات المتّعلقة بالاسْتدامة وبجوْدة أنْماط عيْش الأفراد والمجتمعات. ومنْ ثمّ، فإنّ هذا المؤشّرَ لا يسْمحُ بتحديدٍ ما إذا كانَ الإنتاجُ الاقتصاديّ للبلد، خلال سنةٍ واحدةٍ، لا يتحقّقُ على حسابٍ موارد وأوْساطِ طبيعيّة تتعرّض للاسْتغلال المفْرِطِ، كما لا يأخذُ بعين الاعتبار الرأسمال البشريّ والإطار المؤسّساتيّ كما ينبغي.

لهذا السّبب، وبالنّظرِ إلى محْدُوديّة مؤشّر النّاتج الدّاخلي الخامّ، ظهرتْ للوجودِ العديدُ من المُقارَبات البَديلة أو التكْميليّة، التي يوجّهها مبْدآنِ أساسيّان. يركّزُ المبدأ الأَوّل على البُعدِ البَشَريّ، بالاعتمادِ ليْس فقط على تطوّر الدّخل، الذي يقيسُه الناتجُ الدّاخلي الخامّ، بل ويشمل كذلكَ تأثير هذا الدّخل على رَفاه المواطِنين، ولا سيّما على ظُرُوفِهم المعيشية. أمّا المبدأ الثاني، فيتعلّق باستدامة التنمية، وهو المبْدأُ الذي أدّى إلى تطويرِ عدة مؤشّرات لِقِياسِ التنمية المُسْتدامة.

وبالتالي، فإنّ هذه المقاربات تحاول أنْ تأخذ في الاعتبار، على الخصوص، الأبعادَ التي لا يتطرق إليها الإطارُ المحاسباتي التّقليديّ، والتي تُعْتبرُ أبعادًا غيْر مادّيّة، على الرّغم منْ أنّ العديد من هذه الأبعاد له طبيعة مادّية، على غرار الرّأسْمال البشريّ والمؤسّسات.

1629 وَبِصِفَة عامّة، هناكَ مُقارَبتان اثنتان تُستعملانٍ لتقييمِ ما هو لامادّيّ: المُقاربة الأولى مبنيّة على «قياسِ الجودة»، وتعملُ على تقييمِ التنْمية البشريّة والاسْتدامة منْ خلال مؤشّرات نوعيّة (حقوق الإنسان، الوُلُوج إلى المرافِقِ الأساسيّة، الحكامة، الخ) أو مؤشّرات تركيبيّة (فمؤشّر التنمية البشريّة، على سبيل المثال، الذي طوّره برنامج الأُمم المتّحدة للتنمية في التّسعينيّات، يأخذ في الاعتبار عدّة جوانب غيْر مادّيّة لا ترِدُ في الناتج الداخلي الخامّ، مثل أَمَد الحياة، ودور النّساء، ومستويات تطوّر التعليم أو الصّحّة، الخ). أمّا المُقارَبة الثانية، وهي المقاربة «النقدية» (monétaire)، فتسعى إلى تقييم الثّروة أو تقييمِ خلق الثروة غير الماديّة عنْ طرِيقٍ إعْطائها، على وجْه الخُصُوص، قيمةَ الاسْتعمال (البنك الدولي) أو عنْ طريقِ تقويم الناتج الدّاخلي الخامّ بزيادة أو بنقْصانِ المتغيّرات المُقدّرة نقديّا (الناتج الدّاخليّ الخامّ الأخضر والمتغيّرات).

مفاهيم جديدة لتجاوز محدودية النّاتج الداخلي الخامّ

ظهرتْ مقارباتٌ جديدة تسْعى إلى تقييم تقدم ثروة الأمم، من أجل إدماج عَدَدٍ من العناصر كمستوى الرّفاه وجودة العيش وظروف الحياة الاجتماعية، وحماية الطبيعة، وحالة مخْزُون الموارد الطبيعية، أو قيمة الممتلكات غيْر الملموسة، مثل بَرَاءات الاخْتراع أو العلامات التجارية. وبالنسبة لهذه المقاربات التي تُحاول تكميم ثروات الأمم بسعر السّوق، فإنّ هذه الثروة تساوي مجموع القيمة المنتَجَة، والموارد الطبيعية، والرّصيد غير المادّيّ.

وقدْ أطلق كلُّ من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الأمم المتّحدة، في إطار مشروع «الثروة الشاملة»، مؤشّرَ الثروة الشاملة الذي يسْمحُ بتحليلِ استدامة الرّأسْمال الطبيعيّ ودوْر المؤسّسات في تحديد مسارٍ النمو انْطلاقًا منَ التّفاعُلات بين مختلف أشكال الرّأسمالِ.

الشكل 2: التفاعُلات بين مختلف مكوّنات الثروة1

الرقاه

واسمال

الإنتاج والأستهلاك

التلوث وتدهور

النظلم البيني

المصدر : البنك الدولي2

1 المصدر: أين تكمن ثروة الأمم؟

2 المصدر: البنك الدولي، أين تكمن ثروة الأمم؟، 2014.

· فهرس العدد 6658 ·