BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)

الجريدة الرسمية

5. الرّأسمال المُنتَج

سياسةٌ لفائدة الاستثمار في سياقِ المنافسة والأزمة

منْ أجْلِ تسْريع وتيرة نموّه الاقتصاديّ، قامَ المغربُ ببذْلِ جهودٍ لا يُسْتهانُ بها في مجالِ الاستثمار. وبالتّالي، فقدْ عَرَفَ هذا الأخير، ما بيْن 1999 و2013، مُتوسِّطَ ارتفاعٍ سنويَّ بَلَغَ 6,9 في المائة منْ حيْث القيمةُ الحقيقية. وبرَبْطِهِ بالناتج الدّاخلي الخامّ، فقد مثّل الاستثمار خلال الفترة 1999-2008 في المتوسّط حصة 30,1 في المائة. وقدْ تعزّزت هذه المساهمة خلال الفترة 1999-2013 لتبلُغَ متوسّط حصة يُقدَّر بنسبة 34,9 في المائة.

وبحَسَب القطاعِ المؤسّساتيّ، فإنّ متوسّط حصّة القطاع الخاصّ، مضافا إليْها متوسّط حصّة المقاولات والمؤسّسات العموميّة، خلال الفترة ما بين 2004 و2013، قد ارتفع بأكثر من 80 في المائة من الاستثمارات، بحيثُ تُساهم الخزينة العامّة بنسبة 10 في المائة في المتوسّط. ولا تأخذ هذه الحصّة في الاعتبارِ المؤسّسات والمُقاولات العُمُوميّة، التي تلعب دورا كبيرًا في السياسات المتعلّقة بالتنْمية. ذلكَ أنّ هذه المؤسّسات والمقاولات العموميّة، العاملة في قِطاعات الطّاقة والمناجم والماء والسّكن والنقل والفلاحة والصّيد البحري والاتصالات والسياحة، قد استثمرتْ ما يربو على 78 مليار درهم سنة 302013.

يوضّحُ تحليلُ بنْية الاستثمار، بحسب نوعيّة الإنتاج، أنَّ مكوِّن البناء والأشغال العموميّة يحتلّ المرتبة الأولى بحصّة تتراوح ما بيْن 44 في المائة و50 في المائة، خلال 1999 و2013. وتعكسُ هذه المُساهمة، في المَقامِ الأوّل، الجهُود المبْذولة في مجالٍ تعزيز البنْياتِ التّحتيّة الطّرقيّة، والموانع، والمطارات وتطْويرٍ السّكن. وعليْه، فإنّ هذا المجهُود على مسْتوى الاستثمار، قدْ سَمَحَ، على وجْه الخُصوص، خلال الفترة 2013-1999، ببناءٍ أكثر منْ مليون سكن، وإنشاء 33 سَدًّا، وثلاثة أضْعاف الطرق السّيارة (منْ 472 كلم إلى 1.416 كلم) وتعزيز شبكة الموانئ الذي مكّن المغرب من الارتقاءِ إلى المرتبة 16 عالميا في مجالِ الرّبْط البحريّ31، وكذا تعزيز البنْيات التّحتية الأساسية في جميع التراب الوطنيّ.

غير أنّ تحليلَ مردوديّة هذه الاستثمارات، استناداً إلى المعامل الحدي لإنتاجية الرأسمال ICOR، تشير إلى وجود هامشٍ كبير في مجال تحْسين نجاعةٍ وإنتاجيّةِ الاستثمارات، وخاصّة في مجال الاستثمارات العموميّة. وتدفع هذه الملاحظة إلى ضرورة اعتمادٍ معايير جديدة لا سيما تلك المتعلقة بالأثر على النمو بما في ذلك بعده اللامادي، في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العموميّة.

30 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية.

31 مؤشر خطوط الربط الملاحي- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2015.

1647 وخلال الفترة نفْسها، تراوحتْ حصّة الاستثمار في الصناعة ما بين 34 في المائة و43 في المائة. ومن أجْلِ النّهوض بنسيجه الصناعيّ، أطلق المغرب، في سنة 2006، المخطّط الأوّل للتسريع الصناعيّ الذي يهدفُ إلى تطوير القطاعات الصناعية المعروفة بالمهن العالمية للمغرب، وهي: (الأوفشورينغ وصناعة السيارات وصناعة الطيران والإلكترونيك والنسيج وصناعة الأغذية ومنتجات البحر...). وفي سنة 2009، جاء مخطّط ثانٍ، هو الميثاق الوطني للإقلاع الصناعيّ الذي عزّز المخطّط الأوّل بتركيزه على المهن الست الأولى (باين )A) أُعِدَّ للمنتَجات البحرية مخطّط خاصّ هو «مخطط هاليوتيمْ»)، وصاحبه تنظيم ملتقيات سنويّة تهدف إلى ضمان تتبّع النتائج المُحقَّقة كما أنّ مخطط تسريع التنمية الصناعية 2020-2014، الذي أعْقبَه، أبْقى على السّقف المحدَّدَ للمِهَنْ العالمية للمغرب، وركّزَ، في الآنِ ذاته، على تجديد النسيج الصناعيّ الوطنيّ منْ خلال إنشاء منظومة صناعية متماسكة ومنْدمجة، وكذا تعزيز الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة. وسيتم دعم هذه الخُطة بصندوق عموميٍّ للاستثمارِ الصناعيّ، الذي خُصِّصَ له غلاف ماليّ قدره 20 مليار درهم، وتعبئة 1.000 هكتار من العقار الصناعي.

بالموازاةِ مع ذلك، وبَعْد إحداثِ المراكز الجهويّة للاستثمار، سنة 2002، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، سنة 2010، اتُّخِذتْ مجموعة من التدابير لتشجيع الاستثمار، كما هو الشّأْن بالنسبة لتبْسِيطِ إجْراءات إنشاء المُقاوَلات، وإحداث التعريف الجبائي الموحد للمقاولة، واعتماد ميثاق جديد للاستثمار سنة 2016 بهدف تعزيز جاذبية رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية نحو الاستثمار الصناعي وخلق فرص الشغل، وذلك في انتظار مراجعة ميثاق المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وعلاوَةً على هذه الأوراش الكبرى، قام المغرب بإصْلاحات أخرى قصْدَ تسْريعٍ وتبْسيطِ عملية الاستثمار، وتحسين الإطار المؤسّساتيّ المنظّم للأسواق العمومية، وتعزيز التنافسيّة، وتسوية المنازعات التجارية. وكما أبرز تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الصفقات العمومية، فإنّ هذه الأخيرة ما تزال، رغم الإصلاحات، لا تطلع بالدور المنوط بها في تحفيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تحقيق إدماج قويّ للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها خلق القيمة والابتكار وفرص الشغل.

تقييم الرأسمال المُنْتَج والمُساهمة في الثروة الإجماليّة

يتكوّن الرّأْسْمال المُنتَج من مخْزون الرأسْمال الماديّ (أيْ مجموع الاستثمارات السابقة ناقص الاستهلاك في تاريخ محدد) ومخزون الرأسمال العقاري المكون من الأراضي الحَضَرية. وبالأسعار الثابتة لسنة 2007، تطوَّرَ الرّأسمال المنتج، منتقلاً من 1.352 مليار درهم، سنة 1999، إلى 3.193 مليار، سنة 2013. وبالتالي، فهو يمثّل نسبة 27,3 في المائة من الثّروة الإجماليّة سنة 2013، مُقابلَ 20,1 في المائة

· فهرس العدد 6658 ·