1678
الجريدة الرسمية
• بضمان التكامل في العلاقة بين الديمقراطية التمثيليّة والديمقراطية التشاركيّة، ممّا يسمح بالرّفع من النجاعة التشريعيّة والتنفيذية، فضلًا عن التملّك والانخراط المواطِن، مع دعم قدرات الإنصات والتأني والحوار والبحث عن التّوافق؛ إضافة إلى ضمان تنسيق جيّد بين المجالس الاستشارية؛
• بدعم وتعزيز الهيْئات الوسيطة (أحزاب سياسية، نقابات، منظّمات غير حكوميّة) لكيْ تلعبَ دور الوساطة المنوط بها من طرف الدّستور، في تعبئة وتأطير وتمثيل المواطنين في تطلعاتهم وآرائهم.
تثمين التراث الثقافي المادي وغير المادّيّ
ترتكز هذه الأرضية القيمية على تراث ثقافي مادّي وغير مادي يتعيّن المحافظة عليه وتثمينه. ولذلك يجدر العمل على:
• جعل الثقافة والإدماج عن طريق الثقافة وسيلة أساسيّة لتحقيق التماسك والتنمية، وخاصّة من خلال الإدماج المستدام والإدراج التلقائيّ للعوامل والرّافعات الثقافيّة في السياسات العموميّة؛ • وضع ميثاق وطنيّ للتراث المادي وغير المادي يتعلق بالمُحافظة على الذاكرة التاريخيّة والثقافية الوطنيّة، ودعم قدرات المؤسّسات والقطاعات الوزاريّة ذات الصلة بالثقافة، وكذا إحداث وكالة تُناط بها مهمّة صون وتثمين التراث الوطنيّ المادي وغير الماديّ؛ • إعداد إطار قانونيّ وتنظيميّ يلزم قطاعات السّكن والتعمير وإعداد التراب الوطني بتجهيز أماكن العيْش بفضاءاتٍ الترفيه والتثقيف: فضاءات خضراء وملاعب رياضيّة ومؤسّسات ثقافيّة: معاهد موسيقيّة، مسارح، خزانات عمومية، خزانات وسائطيّة، دور الشباب، الخ؛
• بلورة تصوّر مبتكَر للثقافة، داخل المجالات الترابية الحضرية والقرويّة، ينسجم معَ متطلّباتٍ فعليّة الجيل الجديد من الحقوق والمواطَنَة الكاملة التي ينصّ عليها الدّستور، ومع ديمقراطية القرب التي انخرط فيها المغرب. وفي هذا السياق، ينبغي تعضيد الجهود المبذولة وتقوية الالتقائية بين التدخلات في قطاعات الثقافة والتعليم والشباب والرياضة والاتصال، وذلك في إطار تنفيذ الجهوية المتقدّمة، بهدف تحقيق وضوحٍ أكبر وأفضل للتدخّل في القطاع الثقافي. كما يتعيّن إحداث شراكات مبتكرة من شأنها تثمين الخصوصيات الثقافيّة واللّغويّة لمُختلف جهات التراب الوطنيّ؛
• إحداث وكالة التراث اللامادي للمغرب تتولى جرد وتوثيق وتثمين التعابير والمعارف والممارسات الثقافية غير المادية. كما تعمل على نشر ثقافة اللامادي في الأوساط التعليمية والإعلامية كنمط جديد
عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) في التدبير والتسيير، وكذا التشجيع على إنشاء فضاءات حفظ الذاكرة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، في إطار تعاقدات مع الجماعات الترابية، مع السعي إلى تصنيف هذا الرصيد ضمن التراث الكوني؛
• إعادة هيْكلة قطاع الثقافة، بما يتماشى مع مكوّنات المشروع الثقافيّ الوطني، وإدماجه في إطار مؤسّساتي أفقيّ، معَ توجيهه نحو الشباب ودعم موارده وقدراته، لتمكينه من تثمين التراث الوطني. تعزيز ودعم الإبداع الفنّي والثّقافي
إذا كانَ التراث الثّقافيّ يحيا ويتطوّر عن طريق الإبداع والابتكار في مجال الفنون، فإنّ الإبداع الفني أصبَحَ اليوم، في جميع أنحاء العالم، بمثابة قطاعِ اقتصاديٍّ كبيرٍ مولِدٍ للنموّ والشّغل. ذلكَ أنّ النشاطَ الفنّيَ والثقافي يسهّل عمليّة الارتقاء الاجتماعيّ، كما يشكّل عاملا هامًا من عوامل التماسُك الاجتماعيّ وتعزيز العيْش المشترك. وبُغية تشجيع ودعم الإبداع الفنيّ والثقاقّي، لا بدّ من العمل على:
على المستوى الاستراتيجي
• وضع استراتيجية وطنية لتطوير الصناعة الثقافيّة، تتضمّن مختلف المجالات الإبداعيّة الكفيلة بتوفير فُرَص إدماج الشباب عن طريق التّشْغيل، وتشجيع القطاعيْن العامّ والخاص على الاستثمار في هذه المجالات. ويتعيّن أنْ تشمل هذه الاستراتيجية مختلف وسائل التعبير الفنّيّ والثقافي الحديثة، وأنْ تسعى إلى تقريبِ القضايا الثقافية والفنّيّة منْ أكبر عدد مُمْكن منَ المغاربة؛ • اعتماد استراتيجية واضحة لتطوير العرْض الثقافيّ الرّقمِيّ الوطنيّ
من خلال :
- تشجيع الاستثمار في الثقافة الرّقمية، وخاصّة عبر تسْهيل ولوج المستثمرين في هذا المجال إلى الاعتمادات المرودة لتشجيع ابتكار التكنولوجيات الجديدة، وبرامج «تطوير» و«انطلاق» و«صندوق الخدمات الشّاملة»؛
- تطوير مواقع الإنترنيت الموضوعاتيّة، التي تقدّم للشباب محتوياتٍ مكتوبة وسمعيّة بَصرية، بما يكمل المعارف المدرسيّة والجامعيّة؛
- إنشاء وتطوير متاحف رقميّة وطنيّة وجهوية ومحلّيّة، تتماشى
مَعَ بروز الخصوصيّات الجهويّة، والمدن الذكيّة والثقافة الحضريّة، وهو ما يمكّن الشباب من الانفتاح على تاريخهم، ويقدم مظاهر الثقافة والقيم المغربية في غناها وتنوعها؛ - وضع شبكة للتواصل عبر النيت بتطبيقات متعددة تستهدف تحفيز وتسهيل الولوج إلى هذه الخدمات باللغات الوطنية المغربية، من أجل تعميم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الشباب؛