عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
1607
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.18.46 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1439 (5 مارس 2018) بالإذن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمساهمة في رأسمال شركات المشاريع المحدثة في إطار الشطر الثاني من «البرنامج المندمج للطاقة الريحية» بقوة 850 ميغاوات.
رئيس الحكومة،
بيان الأسباب :
يطلب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه من أجل المساهمة في رأسمال شركات المساهمة التي سيتم إحداثها في إطار الشطر الثاني من «البرنامج المندمج للطاقة الريحية» بقوة 850 ميغاوات وذلك كالتالي:
- 30% من رأسمال شركة «Parc Eolien de Midelt» ؛
™- 30% من رأسمال شركة «Parc Eolien de Jbel Lahdid» ؛ - 30% من رأسمال شركة «Parc Eolien de Tanger Il» ؛ - 10 من رأسمال شركة «Parc Eolien de Boujdour» ؛
. 1 من رأسمال شركة «Tkd.
وتندرج هذه المشاريع في إطار إنجاز الإستراتيجية الطاقية الوطنية التي ترمي إلى تنمية الطاقات المتجددة وذلك عبر رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في أفق 2020 إلى 42 % من إجمالي الطاقة الكهربائي،
من أجل إنجاز هذا المشروع، تم التوقيع على اتفاقية إطار بين الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشركة الاستثمارات الطاقية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ 28 يونيو 2010. كما تم تعديل هذه الاتفاقية بتاريخ 9 يناير 2017، وذلك على إثر انسحاب شركة الاستثمارات الطاقية من المشروع المذكور.
للتذكير، فقد صادق المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2010 على الاتفاقية الإطار السالفة الذكر.
ويعد هذا المشروع جزءا من برنامج الطاقة الريحية المندمج بقوة 1000 ميغاوات والذي يشمل أيضا مشروع تازة بقوة 150 ميغاوات. وسيتم إنجاز هذه المحطات بشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار الإنتاج الخاص للطاقة عبر عقود شراء الكهرباء التي سيتم إبرامها بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركاء الخواص الذين تم انتقاؤهم إثر طلب عروض دولي.
وفضلا على الإشراف والتنسيق سيتولى المكتب، بالتشاور مع الأطراف الموقعة على الإتفاقية السالفة الذكر والقطاعات الوزارية المعنية، مهام تطوير وقيادة البرنامج بما فيه شقه المتعلق بالإندماج الصناعي،
هذا، وسيساهم المكتب المذكور إلى جانب صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في رأسمال شركات المشاريع المذكورة سابقا بنسب 5% و 30%، بحيث تبلغ نسبة مساهمة المكتب وصندوق الحسن الثاني مجتمعين 35% والشركاء الخواص %65.
وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بحوالي 11 مليار درهم، دون احتساب الاستثمارات التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتي تغطي مصاريف اقتناء العقار والربط بالشبكة وتنمية البرنامج.
ولتمويل هذا البرنامج، قام المكتب بتعبئة مبلغ إجمالي قدره 5669 مليون درهم سيتم بواسطته بالأساس تمويل مساهمته في الشركات المزمع إحداثها والباقي سيتم تحويله إلى ثلاثة شركات لتمويل مشاريع المحطات الريحية لكل من «ميدلت» و «طنجة ا|» و «جبل الحديد». أما فيما يخص مشروعي المحطتين الريحيتين «لبوجدور» و «تيسكراد»، فسيتم تمويلهما من طرف الشركاء الخواص.
هذا، ويتوقع من خلال مخططات الأعمال أن يبلغ الدخل السنوي والدخل السنوي الصافي الناتجين عن هذه المشاريع على التوالي حوالي 1078 مليون درهم و 39 مليون درهم. كما سيتراوح معدل المردودية الداخلية لهذه المشاريع بين 2% و %3.
واعتبارا للأهداف المتوخاة من هذا المشروع والمتمثلة على وجه الخصوص في توظيف الطاقة النظيفة في مشاريع التنمية الاقتصادية
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،