عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)
الجريدة الرسمية
جعل الرياضة رافعة للإشعاع
فضلا عن مساهمتها في الارتقاء والتميز وتعزيز أواصر الانتماء، تشكل الرياضة حاملا تواصليا، في الداخل والخارج، يعكس دينامية البلد، والأهمية التي يوليها لعامل «الأداء الرياضي»، وكذا مدى قدرته على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى. وفي هذا الصدد، يوصى ب:
• وضع استراتيجية للعمل على التّحْسين الفعليّ والمستدام والتدريجيّ للإشعاع الرياضي المغربيّ، سواء على مستوى عدد الميداليات المحصَّل عليها في الألعاب الأولمبيّة والأولمبياد لذوي الاحتياجات الخاصة، أو على مستوى التصْنيفات الدوليّة (الاتحاد الدّولي لكرة القدم، رابطة محتر في التنس...)؛
• الاعتماد بصفة أساسيّة على مختلف الأنواع الرياضيّة التي يتميّز بها المغرب وتشكّل نقاط قوّته إقليميّا ودوليّا (على غرار ألعاب القوى والملاكمة وسباق الدراجات ورياضات الأولمبياد الخاصة والتنس)، إضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين، والتّوفّر على منظومة للتنقيب وللتكوين في الرياضات ذات المعايير الدّوليّة العالمية:
• إشراك الأبطال الرياضيين المغاربة، السابقين والحاليين، للاستفادة من تجاربهم في تأطير وتوجيه الأجيال الشابة، وكذا تمثيل المغرب داخل الهيئات التّابعة للمُؤسّسات الرياضيّة الإقليمية والدولية؛ • إعداد برنامج وطني لمُواكَبَة ودعم تنظيم المُنافسات والمُسَابقات الرّياضية الدولية التي تنطوي على إمكانيّات كبيرة للإشعاع، وتعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعيّة على بلادنا.
4. أدوات لمواكبة الطموح الجديد المقترح
إنّ الطموحَ الجديد المقترح في هذا التقرير يتطلّب تسريع وتيرة التنمية في بلادنا، وذلك في إطار سيرورة شموليّة ومندمجة ومُدمِجة، عن طريق تعبئة الرّافعات السّبع المحددة أعلاه.
وإذا كانت التوصيات المُقترَحَة تهدف إلى الانخراط والتقدّم في هذا الاتجاه، فإنه من الضروريّ كذلك اقتراح أداة لقياس تطوّر بلادنا في إطار هذا الطموح الجديد. وبعد تحليل مختلف الإمكانيات التي تسمح بتتبّع هذا التطوّر، فقد وقع الاختيار على لوحة قيادة تتضمّن عددًا محدودًا من المؤشّرات لقياس حجم التطوّر الذي تسجّله كلّ واحدة من الرّافعات السّبع.
وعلى صعيد آخر، ينبغي أنْ يتمكّنَ صنّاع القرار المعنيين كذلك منْ تقييم المُساهمة، الممكنة أو الفعلية لأيّة سياسة عموميّة معتمدة أو قيْد الإعداد، في التطوّر نحو هذا الطموح الجديد، ولا سيّما من خلال الأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والمؤسّساتية والثقافية للرأسمال غير المادي.
1691 نحو لوحة قيادة استراتيجية للمؤشّرات كدمج المكوّنات غير المادية للثروة الوطنية
من أجل قياس تطور البلد نحو الطموح الجديد المقترح، يتوجب تتبع مجموعة من المؤشرات. إذا كان الناتج الداخلي الخامّ يظلّ مفتاحًا دوليّا لقياس ومقارنة تدفقات إنتاج الثروة القابلة للتسويق، فإنه لا يسمح بتقييم التوازنات الاجتماعية ومستويات الرّفاه، وتقييم وضعيّة التماسك الاجتماعيّ، وكذا قياس استدامة عمليات التنمية، بناء على حقوق أساسية، وأهداف واضحة، وعتبات إنذار محددة.
يتعلق الأمر هنا بضرورة توسيع المرجعيات الزمنيّة، وتؤْسيع معايير أداء السياسات العموميّة، من أجل تناول الحسابات المالية، مثل الناتج الدّاخلي الخامّ، في ضوْء آثارها البيئية والاجتماعية والمجتمعيّة وعلى مستوى الحكامة، ومن أجل تقييمها على المدى الطويل،
وأمام محدوديّة المعلومات الخاصّة بالنّاتج الداخلي الخام، فقد تمكّنت العديد من البلدان من وضع لوحات قيادة تشتمل على مؤشرات محدودة العدد، كما تختلف كيفيّات إعدادها باختلاف شروط النقاش الديمقراطي والثقافة السياسية في كلّ بلد من هذه البلدان، وحسب المضمون والوزن اللذين يعطيهما كل بلد لمفهوميْ وعامليْ الرفاه والاستدامة.
وبالنسبة لبلادنا، فقد سبق للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبييّ أنْ أبرز سنة 2011 الحاجة إلى دعم تقييم السياسات العموميّة بناءً على مؤشّرات غير مالية، وذلك في التقرير الذي أنجزه بعنوان «من أجل ميثاق اجتماعيّ جديد، معايير يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها».
كما وضعت، من جهة أخرى، السّلطات العموميّة ما مجموعه 56 مؤشرًا لإنجاز التقرير الوطني لمؤشّرات التنمية المستدامة.
وتعتبر لوحة القيادة المقترحة بمثابة وثيقة عمل تمت بلورتها في ضوء مجموعة من المقترحات المعتمدة إثر مناقشات مستفيضة بشأن المؤشرات الأكثر ملاءمة لتتبّع المكوّنات والعوامل غير المادية للثروة الإجمالية للمغرب، وكذا التطوّر في اتجاه تحقيق الطموح الجديد لبلادنا.
وهي تشتمل في الوقت الراهن على 48 مؤشرا، مصنّفة تبعًا للمحاور السبعة المحددة في التوصيات، وهي: التنمية البشرية، والتنوّع الثقافي والدينامية الثقافية، ونجاعة المؤسّسات والحكامة المسؤولة، والتماسك الاجتماعيّ، والدينامية الاقتصادية، والاستدامة، والإشعاع الدولي للمغرب،