BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018، الصفحة 96

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6658 ·

1694

الجريدة الرسمية

إن هذه المرجعية، التي تقوم على سبعة محاور 5 (الرأسمال البشريّ، الرأسمال الاجتماعيّ، الرأسمال المؤسّساتي، أرضية القيم، التنمية المستدامة، الرأسمال الثقافي، صورة المغرب وإشعاعه)، مقسَّمة بدورها إلى غايات، غايات فرعيّة، تطمح إلى أنْ يكون «نواة صلبة» شاملة قدر الإمكان. وبطبيعة الحال، يمكن لصانعِ القرار، تبعًا لخصوصيّات السياسة التي يقوم بإعدادها أو تقييمها، أنْ يعملَ على تحسينها لكيْ تتلاءم مع أهدافه الخاصّة.

وبما أنّ مبدأ السياسة العموميّة يتجلى في تلبية حاجيات المجتمع، بتحويل الأهداف المسطّرة إلى منجزات حتى يكون لها تأثير على الإشكالية المطروحة، فإنه يتعيّن اتّخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ السياسة المقررة. وبالتالي، فإنّ هذه الأهداف توازيها وسائل خاصّة بها (بشرية، مالية، الخ) ومنجزات ينبغي تحقيقها، والتي يجبُ أنْ يكون لها تأثير على الإشكالية الأولية.

وَحَسَبَ هذه المقاربة، فإنّ السياسة يكون أداؤها جيدا إذا كانت، في الوقت ذاته، ملائمة وناجعة ومتجانسة ومستدامة؛ وبالتالي فإنّ هذه المعايير ستمكّن من قياس هذا الأداء في كلّ حلقة من حلقات السلسلة التي تبدأ بتحديد الحاجيات وتنتهي بالأثر المنشود. كما أنّ تقييم هذه المعايير يتطلب وضع مؤشّرات تتصل بالوسائل من جهة، وبالنتائج من جهة أخرى.

كما تقترح هذه المرجعية، في الأخير، أداة للتقييم الذاتي تسمح الصانع القرار بقياس (أو تعديل إذا لزم الأمْر ذلك) مستوى الأخذ في الاعتبار أهداف الرأسمال غير المادّي، ومستوى التطبيق الفعليّ للعوامل الرئيسية المقترحة لتحقيق النجاح، خلال مرحلة إعداد سياسته، ثمّ بعد ذلك عند مرحلة تنفيذها. إنّ مفهوم التقييم هنا بإمكانه أنْ يساهم في إنجاز سياسة معيّنة، أو أنْ يكون دعامة للتعاقد.

في هذا الإطار، تم تحليل ثلاث سياسات عمومية تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد سمح هذا التحليل الذي تم إنجازه بتعاون مع الوزارات المعنيّة بتموقع المجلس ضمْن منظور صقل وإغناء مرجعيته المتعلق بإدْمَاج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية، وإدماج مختلف غايات الرأسمال غير المادي في هذا الرأسمال قصد تحسين كيفيات إدماج هذه الجوانب في السياسات العمومية مستقبَلًا.

57. الملحق 1.

عدد 6658 - 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) الملاحق الملحق 1 : مرجعية من أجل إدراج الرأسمال غير المادي

في السياسات العمومية المحور الأول : الرأسمال البشري

1.1. تمكين جميع المواطنين من تلبية حاجياتهم الأساسية ضمان ولوج الجميع إلى خدمات أساسية بكلفة مناسبة (الماء الشروب، الكهرباء الربط المادي والرقمي،...)

ضمان ولوج الجميع إلى المواد الأساسية (المواد الغذائية، الملابس ،...)

ضمان الولوج إلى سكن لائق

التمكين من الولوج إلى دخل لائق

ضمان إطار عيش سليم ونظيف وآمن ضمان سلامة الممتلكات والأشخاص

2.1. تمكين المواطنين من صحة بدنية وسيكولوجية جيدة ضمان حماية فعالة للمواطنين إزاء المخاطر الصحية ضمان الولوج إلى العلاجات لفائدة الجميع تحسين العرض المتعلق بالعلاجات (مدة العلاجات وجودتها) تعزيز وتطوير طب الشغل

3.1. تطوير قدرات المواطنين في جميع مراحل حياتهم ليتمكنوا من التكيف بشكل دائم والاندماج في عالم الشغل

القضاء على الأمية (بما فيها الأمية الرقمية) تشجيع جودة منظومة التربية والتكوين وتيسير الولوج إليها تشجيع الولوج إلى تكوينات عليا واعدة تعزيز قابلية تشغيل المواطنين

دعم القدرة على التعلّم والتكيف والابتكار لدى الجميع تطوير بيئة شغل مرنة

تطوير روح ريادة الأعمال

تشجيع وترصيد المهارة

صيانة وتطوير قدرات الإدماج وإعادة الإدماج المهي 4.1. تمكين المواطنين من الولوج إلى الرفاه تطوير الولوج إلى الترفيه والرياضة والثقافة تطوير ثقافة الاعتراف وتثمين المنجزات الفردية دعم الاعتزاز بالانتماء إلى المجموعة الاجتماعية تشجيع روح الإبداع والابتكار

· فهرس العدد 6658 ·