عدد 6663 - 22 رجب 1439 (9 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
1 - 2 احترام النظام العام والأخلاق العامة :
دون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تحترم الشركة بصفة دائمة وطوال مدة الإذن وكذا مدة تجديده الأحكام العامة المنظمة ل :
- المضامين السمعية البصرية المتاحة لمستعملي الخدمة ؛ - الاستغلال ووضع رهن إشارة الجمهور التسجيلات السمعية البصرية (vidéogrammes) ؛
- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة :
- الاستخدام داخل التراب الوطني لنظام أو معدات للولوج إلى الخدمة وقابلية للتشغيل البيني.
وتحرص الشركة، طوال مدة الإذن وكذا مدة تجديده على مطابقة وضعها أو وضع البرامج المدرجة في الخدمة اتجاه الهيئات والسلطات العامة المختصة،
1-3 كيفية المراقبة :
ترسل الشركة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها
دون الإخلال بالالتزام بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، تخبر الشركة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كتابة، وفور علمها بذلك، مع إشعار بالتوصل، بكل طارئ، كيفما كانت طبيعته :
- يؤثر أو قد يؤثر على الوضع القانوني للخدمة؛
- يؤثر على استمرار استغلال الشركة.
تضع الشركة رهن إشارة الهيأة العليا وبطلب منها التسجيل الكامل لواحد أو مجموعة من البرامج الموضوعة رهن إشارة الزبناء في إطار الخدمة.
2017 4 -1 العقوبات المالية :
ادون المساس بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى القانون، يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يقرر تطبيق عقوبات مالية على الشركة في حالة عدم احترام مقتضى أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن.
في حالة الإخلال الجسيم بالمقتضيات القانونية من طرف الشركة أو في حالة العود، يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في إطار احترام الضمانات التي يخولها القانون، سحب الإذن.
5 -1 المقابل المالي :
تؤدي الشركة مقابل الإذن الممنوح لها مبلغ خمس مائة ألف درهم دون احتساب الرسوم (500.000 درهم HT).
علاوة على المبلغ المحدد بموجب الفقرة السابقة، تسدد الشركة سنويا طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (%5) من رقم المعاملات السنوي المحقق من تسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30) شاملة للعطل بعد تاريخ التوصل بأمر التحصيل.
يؤدي كل تأخير في أداء مبلغ المقابل المالي داخل الآجال المحددة إلى تطبيق غرامات مالية يتم احتسابها وفقا للتشريع المطبق على تحصيل الديون العامة.
يؤدي عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال المحددة إلى سحب الإذن، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض.
1-6 تفويت الإذن :
بناء على المادة 42 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، يعتبر الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار إذنا شخصيا، يمكن تفويت هذا الإذن، كليا أو جزئيا، بقرار مسبق من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.