عدد 6664 - 25 رجب 1439 (12 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
ج) لا تهدف التسهيلات إلى التمويل الدائم أو المنتظم للتسنيد ؛
د) لا يتعلق تسديد خط السيولة التي تم سحبه بديون مستثمرين عدا تلك المرتبطة بعقود مشتقة حول أسعار الفائدة أو العملات، وبعمولات أو أجور متصلة مباشرة بأموال، ولا يجب أن تكون موضوع استثناء أو إمكانية الترحيل ؛
ه) لا يمكن سحب خط السيولة إلا بعد استنفاد كافة أشكال تعزيز الائتمان التي يمكن لوضعية التسنيد الاستفادة منها ؛
و) تتضمن التسهيلات بندا يهدف إلى التقليص الآلي للمبلغ القابل سحبه من مبلغ الأصول التي تحمل خصائص ديون معلقة الأداء. عندما تكون محفظة الأصول التي تم تسنيدها متكونة من أدوات مصنفة، يتم إلغاء هذه التسهيلات إذا انخفضت الجودة المتوسطة لهذه المحفظة تحت مستوى تصنيف -BBB.
يتم ترجيح المبالغ المحصل عليها بعد تطبيق معامل تحويل بما يعادل المخاطر الائتمانية بنسبة 100% باستثناء الأصول المسندة التي تحوزها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تحمل خصائص ديون معلقة الأداء التي ترجح بنسبة %150.
٧.- أحكام أخرى :
ينبغي الاحتفاظ بالخيار المعتمد من مؤسسة الائتمان المبادرة الاحتساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم وضعية التسنيد التي اتتم حيازتها في أحد صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد. ولا يجوز المؤسسة الائتمان المبادرة تغيير مقاربتها إلا لأسباب معللة بشكل قانوني.
ويجوز لبنك المغرب الاعتراض على هذه التغييرات.
2029 قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2808.16 صادر في
18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/4 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بشروط نشر القوائم التركيبية والمالية من طرف مؤسسات الائتمان.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 24 و75 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/4 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بشروط نشر القوائم التركيبية والمالية من طرف مؤسسات الائتمان، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1463.08 الصادر في 4 شعبان 1429 (6 أغسطس 2008) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/6/2008 الصادر في 16 يوليو 2008 المتعلق بشروط نشر القوائم التركيبية من لدن مؤسسات الائتمان.
المادة الثالثة ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
* *