BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6664 بتاريخ 12 أبريل 2018، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6664 ·

2032

عدد 6664 - 25 رجب 1439 (12 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

المادة 13

يجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر في جريدة للإعلانات القانونية وفي موقعها الإلكتروني، ثلاثون (30) يوما على أبعد تقدير بعد تاريخ المصادقة على الحسابات من طرف الجمعية العامة العادية، بيانا تحدد فيه :

- كون القوائم المنشورة قبل عقد الجمعية العامة العادية قد حظيت بمصادقة هذه الأخيرة ولم يتم إدخال أي تعديلات عليها ؛ - أو أنه قد تم إدخال تعديلات على هذه القوائم المنشورة، وفي هذه الحالة ينبغي تحديد طبيعة هذه التعديلات وكذا القوائم المعنية والإشهاد عليها من قبل مراقبي الحسابات.

ويجب أن يتضمن هذا البيان تقرير مراقي الحسابات إذا لم تكن القوائم المنشورة قبل انعقاد الجمعية العامة مرفقة بالتقرير السالف الذكر.

المادة 14

يجب أن تنشر القوائم التركيبية لستة أشهر، المشار إليها في المادة 2 أعلاه، والقوائم المالية لستة أشهر، المشار إليها في المادة 6 أعلاه، في 30 شتنبر على أبعد تقدير.

ويجب أن ترفق هذه القوائم بإشهاد لفحص محدود يعرض خلاصات مراقبي الحسابات.

المادة 15

يجب أن تنشر القوائم لثلاثة أشهر، المشار إليها في المادتين 7 و8 أعلاه، على أبعد تقدير في 31 ماي بالنسبة للقوائم التي تم حصرها في الأشهر الثلاث الأولى وفي 30 نونبر بالنسبة للقوائم التي تم حصرها في الأشهر الثلاث الثالثة.

المادة 16

ينسخ منشور والي بنك المغرب رقم 1/6/2008 الصادر في 16 يوليو 2008 المتعلق بشروط نشر القوائم التركيبية من لدن مؤسسات الائتمان.

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2809.16 صادر في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/5 الصادر في 10 يونيو 2016 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين متصرفين أو أعضاء مستقلين داخل جهاز إدارة مؤسسات الائتمان.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لاسيما المادتين 24 و 35 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/5 الصادر في 10 يونيو 2016 يتعلق بتعيين متصرفين أو أعضاء مستقلين داخل جهاز إدارة مؤسسات الائتمان، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016).

الإمضاء : محمد بوسعيد. *

منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/5 صادر في 10 يونيو 2016 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين متصرفين أو أعضاء

مستقلين داخل جهاز إدارة مؤسسات الائتمان

والي بنك المغرب ،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادة 35 منه ؛

بعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في فاتح يونيو 2016؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6664 ·