2040
الجريدة الرسمية
يخضع دليل المنتجات السالف الذكر لمراجعة دورية من أجل ملاءمة محتواه مع النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا مع الآراء بالمطابقة وللدلائل والتوصيات التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى، مع أخذ الأنشطة الجديدة التي تمارسها المؤسسة بعين الاعتبار.
المادة و
تخضع الوظيفة لسلطة جهاز تسيير المؤسسة الذي يضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة لإتمام مهامها وذلك بما يتناسب مع حجم نشاطها التشاركي.
تكون الوظيفة تابعة لجهاز التسيير.
المادة 10
يجب أن يتوفر المسؤول عن الوظيفة و مساعدوه على مستوى عال من الكفاءة في مجال المالية التشاركية.
يعهد إلى جهاز التسيير في المؤسسة بمهمة تقييم مدى كفاءة مستخدمي الوظيفة حسب درجة المسؤولية التي يتحملونها.
المادة 11
يجب على الوظيفة أن تخبر جهاز التسيير، وكذا اللجنة المكلفة بعملية تحديد وتدبير المخاطر، بصفة منتظمة بواسطة التقارير التي ترصد حالات عدم التقيد بالآراء والدلائل والتوصيات الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وذلك بغية القيام بالإجراءات التصحيحية الملاءمة.
المادة 12
يتولى التدقيق الداخلي مهمة تقييم عمل الوظيفة ونجاعتها. ويخبر المسؤول عن الوظيفة بالإخلالات التي ترصدها على مستوى منظومة تدبير مخاطر عدم المطابقة مع الآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى.
المادة 13
يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.
عدد 6664 - 25 رجب 1439 (12 أبريل 2018) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 589.18 صادر في 10 جمادى
الآخرة 1439 (27 فبراير 2018) بتحديد السعر الأقصى
للفوائد القابلة للخصم والناجمة عن الحسابات الجارية الدائنة للشركاء خلال سنة 2018.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المادتين 10 (11 - ألف - °2) و 35 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة
المالية 2007 والصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ
10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها ؛
وبعد الاطلاع على أسعار الفوائد المستحقة عن سندات الخزينة
لستة أشهر من سنة 2017،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم المدفوعة إلى
الشركاء عن المبالغ التي أقرضوها للشركة والتي يستلزمها الاستغلال
في %2,22 برسم سنة 2018.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الآخرة 1439 (27 فبراير 2018).
الإمضاء : محمد بوسعيد.