BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6664 بتاريخ 12 أبريل 2018، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6664 ·

2024

الجريدة الرسمية

«د) وزن %100

«..

«..

«5) وضعية تسنيد الأصول التي تكون في حوزة مؤسسة غير مبادرة «في صندوق توظيف جماعي للتسنيد والذي تتكون أصوله الأساسية «من ديون رهنية غير تلك المنصوص عليها في الفقرة 2) من ج) أعلاه «عندما تعادل هذه الوضعية الرتبة العليا ؛

«...

«..

«و) وزن %250

«بالنسبة للعناصر.... .الذاتية لمؤسسات «الائتمان:

«ز) وزن 835%

«وضعية التسنيد التي تكون في حوزة مؤسسة غير مبادرة في «صندوق توظيف جماعي للتسنيد عدا تلك المشار إليها في 2 من «البندج والبند الخامس من البندد.

« ح) وزن %150

«يطبق ترجيح بنسبة 150% على الديون إزاء الأطراف المقابلة «التابعين لإحدى المجموعات، حسب مدلول أ) من المادة الأولى من «منشور والي بنك المغرب رقم 8/6/12، والتي يكون فيها المبلغ الكلي «للديون البنكية على مستوى تلك المجموعة يفوق أو يعادل 500 مليون «درهم، عندما لا تقدم هذه الأطراف القوائم المالية المجمعة السنوية «للمجموعة مصحوبة بتقرير مراقي الحسابات الذي يصادق على تلك «القوائم.»

المادة 2

يتمم على النحو التالي منشور والي بنك المغرب السالف الذكر رقم 25/6/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 كما تم تغييره وتتميمه بالمادتين 32 و33:

«المادة 32. - استثناء من ح) المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تطبق «المؤسسات :

«- ترجيحا بنسبة 100%، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 «إلى غاية فاتح يناير 2017، على الديون المستحقة على المقاولات «التي يتجاوز المبلغ الإجمالي للديون البنكية على مستوى تلك «المجموعة أو يعادل 500 مليون درهم ويقل عن ملياري (2) درهم ؛ «- ترجيحا بنسبة 100%، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2017 «إلى غاية فاتح يناير 2019، على الديون المستحقة على المقاولات «التي يتجاوز المبلغ الإجمالي للديون البنكية على مستوى تلك «المجموعة أو يعادل 500 مليون درهم ويقل عن مليار (1) درهم.»

عدد 6664 - 25 رجب 1439 (12 أبريل 2018) «المادة 33. - يتعين على المؤسسات الخاضعة لمقتضيات هذا المنشور «والتي تعتزم القيام بعملية تسنيد أن تتقيد مسبقا بأحكام منشور «والي بنك المغرب رقم 26/6/2006 المتعلق بالمتطلبات من الأموال «الذاتية من أجل تغطية المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر «التشغيلية لمؤسسات الائتمان، وفق المقاربة المعيارية.»

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2807.16 صادر في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/3 الصادر في 10 يونيو 2016 بتغيير وتتميم منشور والي بنك المغرب رقم 26/G/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان، حسب المقاربة المعيارية،

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 24 و76 منه ؛

وعلى القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) كما تم تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/3 الصادر في 10 يونيو 2016 بتغيير وتتميم منشور والي بنك المغرب رقم 26/6/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان، حسب المقاربة المعيارية، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6664 ·