BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6667 ·

2340

عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

- المساعدة الاجتماعية والقانونية ؛ - الوساطة الاجتماعية :

- التتبع التربوي؛

- تقوية القدرات والتكوين والتأهيل : - التتبع والمواكبة الاجتماعية ؛

- تأمين العلاجات الصحية الأولية ؛ - الدعم والمواكبة الطبية والنفسية ؛ - تأمين الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي ؛ - منح المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة ؛ - التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي. تقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية واحدة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في الفقرة أعلاه، حسب صنف المؤسسة، وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، كلية أو جزئية.

المادة 6 يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدماتها بدون عوض لفائدة الأشخاص المتكفل بهم.

غير أنه، يمكن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحدثها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص والتي يكمن غرضها في التكفل بالأشخاص المسنين أو بالأشخاص في وضعية إعاقة أن تقدم خدماتها بعوض وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 7 يجب أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

غير أنه، يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 8 يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري.

كما يمنع عليهم تنقيل الأشخاص السالف ذكرهم إلى أي فرع آخر من فروع المؤسسة إلا بموافقة نائبهم الشرعي أو السلطة الحكومية المختصة.

الباب الثالث أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الفرع الأول إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية المادة 9

يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه. ويشار إليه في هذا القانون بالمؤسس.

تتمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية السالف ذكرها بالشخصية الاعتبارية.

المادة 10

يستوجب إحداث كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المختصة، كما يخضع تدبيرها لمواكبة ومراقبة هذه الأخيرة، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه،

المادة 11

يجب إيداع كل طلب للحصول على الترخيص، مقابل وصل مختوم ومؤرخ، من لدن الشخص المعني، لدى السلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة، مرفقا بالوثائق التي تبين على الخصوص هوية المؤسس والوسائل المالية المزمع تسخيرها لديمومة سير المؤسسة. تحدد قائمة الوثائق السالف ذكرها بنص تنظيمي.

يجب كذلك أن يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية : - ملف تقني يثبت احترام المؤسسة المراد إحداثها لبنود دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة حسب صنف المؤسسة المعنية، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و13 أدناه :

- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة الذي تتحقق الإدارة المختصة من احترامه لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 12

يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على الخصوص : - المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة :

- معايير تجهيز المؤسسة ؛

· فهرس العدد 6667 ·