BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6667 ·

2344

.'. .

عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

المادة 32

يتعين على المؤسس إذا قرر إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية، أن يصرح مسبقا بذلك لدى الإدارة المختصة، ستة أشهر على الأقل قبل الإغلاق، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.

يترتب بقوة القانون على إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية سحب رخصة إحداثها.

الباب الرابع معاينة المخالفات والعقوبات المادة 33

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، وكذا أعوان الإدارة المختصة والتعاون الوطني المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض.

لأجل ممارسة مهامهم، يتمتع الأعوان السالف ذكرهم بالصلاحيات المخولة لأعضاء اللجنة والمشار إليها في المادة 29 أعلاه.

المادة 34

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي المعمول به، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين التاليتين، مع تحديد أجل لاتخاذ إجراءات التسوية المطلوبة :

- الإنذار ؛

- التوبيخ.

إذا استمرت المخالفة، رغم الإنذار أو التوبيخ، تقوم الإدارة المختصة بسحب رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة مؤقتة أو نهائية.

في حالة السحب النهائي لرخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية طبقا لهذا القانون، يجب على السلطة الحكومية المختصة أن تطلب من القضاء الحكم بحل الشخص الاعتباري.

يجب على المحكمة عند الحكم بحل الشخص الاعتباري، أن تقوم بتعيين خبير يكلف بتصفية أموال مؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية. وتمنح الأصول الصافية إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى للرعاية الاجتماعية.

المادة 35

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم بفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون الحصول على رخصة إحداثها المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو يشير بشكل كاذب إلى رخصة إحداث المؤسسة خلافا لأحكام المادة 16 من هذا القانون.

المادة 36

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يعاقب كل مدير مؤسسة للرعاية الاجتماعية :

- قام بتسليم أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا

لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من هذا القانون، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ؛

- قام بتنقيل أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون، بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 37

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مؤسس أدخل تغييرا على أحد العناصر التي سلمت على أساسها رخصة إحداث المؤسسة دون التصريح بذلك لدى الإدارة المختصة أو الحصول على موافقتها المسبقة، وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه.

المادة 38

يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل مؤسس أقدم على إغلاق مؤسسة للرعاية الاجتماعية، دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة المختصة وفقا لأحكام المادة 32 أعلاه.

المادة 39

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم مؤسس أو مدير إحدى المؤسسات الذي :

- لا يتقيد ببنود دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد للشروط الخاصة المنصوص عليهما في المادتين 12 و 13 من هذا القانون ؛

- لا يقوم بمسك المحاسبة الخاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية وفق أحكام المادة 23 أعلاه ؛

-لا يقوم بمسك السجل المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون :

- لا يصرح بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة، طبقا لأحكام المادتين

30 و 31 أعلاه.

· فهرس العدد 6667 ·