عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«المادة 559. - يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي «وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة «أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما «يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين، تحت طائلة سقوط «أو فسخ حقوقهم.
«يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين «المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق، من الوقف المؤقت للدعاوى «والإجراءات.
«في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين «رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق «وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح «مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.
«القسم الثالث «مسطرة الإنقاذ «الباب الأول «شروط افتتاح المسطرة
«المادة 560. - تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز «صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على «مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها.
«المادة 561. - يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، «دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس «بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف «عن الدفع.
«يودع رئيس المقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة «ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية «نشاط المقاولة، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 أدناه.
«في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير «كامل، يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.
2349 «يمكن لرئيس المقاولة، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، الإدلاء «بكل وثيقة معززة لطلبه، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي «تعتري نشاط المقاولة.
«يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ، «مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا «بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقاولة.
«المادة 562. - يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، «أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ.
«يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ «المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله، بالاضافة إلى «كيفيات تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع «المخطط المذكور.
«المادة 563. - تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد «استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر «يوما من تاريخ تقديمه إليها.
«يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة «بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويمكن لها، عند «الاقتضاء، الاستعانة بخبير.
«لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهي.
«تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الانقاذ وإجراءات الشهر «والنشر والتبليغ مقتضيات المادة 584 أدناه.
«الباب الثاني «إجراءات المسطرة
«المادة 564. - إذا تبين، بعد فتح مسطرة الانقاذ، أن المقاولة كانت «في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح «هذه المسطرة، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق «مقتضيات المادة 713 أدناه، وتقضي بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى «تسوية قضائية أو تصفية قضائية، وفق مقتضيات المادة 583 أدناه.