عدد 6567 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«إذا تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يصرح «الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت «في المخطط، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
«وفي حالة تحويل مسطرة الانقاذ إلى تصفية قضائية، يصرح «الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد «خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
«يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة «الإنقاذ بما لهم من ديون.
«تطبق بهذا الخصوص القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني «عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.
«تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط «الإنقاذ.
«المادة 574. - لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب «الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.
«القسم الرابع
«مسطرة التسوية القضائية
«الباب الأول
«شروط افتتاح المسطرة
«المادة 575. -تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة «ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع.
«تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن «تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها «المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار «الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه.
«المادة 576. - يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة «التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف «المقاولة عن الدفع.
2351 «المادة 577. - يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة «ويشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع.
«يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :
«- القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب «الحسابات، إن وجد :
«- جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية ؛ «- قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم، ومبلغ مستحقات «المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع ؛ «- قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم ومبلغ ديونهم والضمانات
«الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع ؛
«- جدول التحملات :
«- قائمة الأجراء وممثليهم، إن وجدوا ؛
«- نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري ؛
«- وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. «يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف «رئيس المقاولة.
«في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير «كامل، تنذر المحكمة رئيس المقاولة قصد الإدلاء بالوثائق التي تعذر «عليه الإدلاء بها أو بإتمام الوثائق التي أدلى بها بشكل غير كامل.
«يمكن للمحكمة، في جميع الأحوال، أن تأمر مباشرة بأي إجراء «تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع، بما في ذلك الإطلاع، «على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على معلومات من شأنها «إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية «للمقاولة، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي «الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات «الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أو الهيئات المالية أو أي جهة «أخرى،