عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«كما يمكن أن يمارس الاسترداد العيني على الأموال المثلية، إذا «كانت بين يدي مشتر لأموال من نفس الصنف ومن نفس الجودة.
«المادة 707. - في جميع الأحوال، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن «البيع قد أدي حالا. ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن «المطالب بالاسترداد أجلا للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين «نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة.
«المادة 708. - يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة «رئيس المقاولة.
«في حال تعذر الموافقة، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي «المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد.
«المادة 709. - إذا تم إعادة بيع مال كان البائع احتفظ بملكيته، «أمكن استرداد الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد أو لم يكن «موضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك، ولم يتم تقييده «في الحساب الجاري بين المدين والمشتري عند تاريخ الحكم بفتح «المسطرة.
«الباب العاشر «حقوق الزوج
«المادة 710. - يعد زوج المدين الخاضع لمسطرة الإنقاذ أو التسوية «أو التصفية القضائية جردا بأمواله الشخصية وفق قواعد نظام «الزوجية الذي يطبق عليه.
«المادة 711. - يمكن للسنديك أن يطلب، بعد إثباته بكل الوسائل «أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اشتريت «بقيم دفعها هذا الأخير، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول.
«الباب الحادي عشر «فترة الريبة
«المادة 712. - تبتدئ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع «ولغاية حكم فتح المسطرة، تضاف إليها مدة سابقة على التوقف «بالنسبة لبعض العقود.
2371 «الفصل الأول «تحديد تاريخ التوقف
«المادة 713. - يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع «الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل «فتح المسطرة.
«إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع «من تاريخ الحكم.
«مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن تغيير تاريخ «التوقف عن الدفع. مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك.
«يجب تقديم طلب تغيير التاريخ إلى المحكمة قبل انتهاء أجل «الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية «أو مخطط التفويت أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم «بالتصفية القضائية.
«الفصل الثاني «بطلان بعض العقود
«المادة 714. - يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد «تاريخ التوقف عن الدفع.
«يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في «الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع.
«المادة 715. - يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء «أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف «عن الدفع.
«المادة 716. - غير أنه، واستثناء من مقتضيات المادة السابقة، «لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة «قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون.
«المادة 717. - لا تمس مقتضيات المادة 715 أعلاه بصحة أداء «كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم تفويته طبقا لمقتضيات «المادة 529 وما بعدها.