BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6667 ·

عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

2331

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.18.22 صادر في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.

الحمداللّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

*

* *

قانون رقم 02.15

يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى المادة الأولى

تظل وكالة المغرب العربي للأنباء المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977)، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لمقتضيات هذا القانون ويشار إليها فيما بعده اختصارا بالوكالة

يكون مقر الوكالة بالرباط ويمكن أن تتوفر على مصالح خارجية على المستوى الوطني والدولي.

المادة 2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، والسهر بشكل عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

تخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل الثاني المهام والأنشطة

المادة 3

تمارس الوكالة لحساب الدولة المهام التالية :

- تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي؛ المستوى الدولي؛

- المساهمة في إيصال صوت المملكة إلى المحافل الوطنية والدولية ؛ - تحفيز النقاش العمومي الديمقراطي عبر تنظيم لقاءات فكرية

وإعلامية كالمنتديات واللقاءات الحوارية والندوات ؛

- القيام ببث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في إبلاغه إلى العموم.

المادة 4

علاوة على المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 أعلاه، يناط بالوكالة مهمة البحث في المغرب، كما في الخارج، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا وضع الخبر، مقابل أداء مالي، في متناول المرتفقين في أي شكل من أشكال التكنولوجيا وبجميع الدعامات أو الوسائط الحالية والمستقبلية.

تؤهل الوكالة أيضا لتقديم خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو ما يقوم مقام هذه التقنية، وخدمة التحرير والنشر متعددة اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة، ولا سيما في ميادين اليقظة الاستراتيجية وتحليل المعلومة والمعطيات ومعالجتها وكذا خدمة بيع الفضاءات الإشهارية على مختلف دعاماتها ووسائطها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6667 ·