BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6667 ·

2408

الجريدة الرسمية

المفوض إليهم المهام الاختصاص الترابي كوثر التازي. المفتشة العامة. مجموع التراب الوطني

كذلك كذلك محمد ابن جلون. مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة. كذلك

كذلك سعيد مغراوي حسني. مدير الحماية والتقنين التجاري. كذلك

كذلك عبد الواحد رحال. مدير صناعة السيارات. كذلك علي صديقي. مدير صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن كذلك

والطاقات المتجددة.

طه غازي. مدير صناعات النسيج والجلد. كذلك أحلام الكزيري. مديرة الشؤون القانونية والمنازعات كذلك يوسف فضيل. مدير الصناعات الغذائية. كذلك هشام كديرة. مدير الأنشطة الصناعية المختلفة. كذلك رشيد البوعزاوي. مدير التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد كذلك

الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رجب 1439 (21 مارس 2018).

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة رقم 753.18 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1439 (14 مارس 2018) بتفويض الإمضاء.

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

المكلفة بالتنمية المستدامة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

وعلى المرسوم رقم 299.1216 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ؛

وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1003.17 الصادر في 15 من شعبان 1438 (12 ماي 2017) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد الحسين خيدور، المدير الجهوي للبيئة بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، الإمضاء نيابة عن كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة على الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة بالموظفين التابعين للمديرية الجهوية للبيئة بنفس الجهة وذلك فيما يخص :

- الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة ؛

- الترخيص للموظفين لاستعمال سياراتهم الخاصة لأغراض المصلحة خارج المكان المعينين للعمل فيه ؛

- توجيه الإنذار باستئناف العمل وكذا إيقاف الراتب بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ؛

- شواهد العمل :

- الرخص السنوية ؛

- الرخص الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة :

- حوادث الشغل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1439 (14 مارس 2018).

الإمضاء : نزهة الوفي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6667 ·