عدد 6670 - 16 شعبان 1439 (3 ماي 2018)
2561
الجريدة الرسمية
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 895.18 صادر في 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) يتعلق بتحديد كيفيات إيداع جمعيات حماية المستهلك، غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات وكيفيات منح هذا الإذن وسحبه.
وزير العدل،
ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
بناء على المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادتين 35 و39 منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم رقم 2.12.503 المشار إليه أعلاه، يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، ترغب في الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبها لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة الثانية بعده، مقابل وصل بالإيداع.
يجب أن يحدد الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، بصفة خاصة، قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي وعنوان المراسلة مع الجمعية المعنية.
المادة الثانية يجب على الجمعية المعنية، إرفاق طلبها بالوثائق التالية :
1- نسخة من وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية، وعند الاقتضاء، نسخة من آخر وصل يتعلق بتجديد أجهزتها، طبقا لقانونها الأساسي ؛
2 - نسخة محينة من القانون الأساسي المودع لدى السلطات الإدارية المختصة، وعند الاقتضاء، نسخة محينة من النظام الداخلي للجمعية ؛
3 - نسخة من محضر الجمع العام الذي انتخب الجهاز المسير للجمعية ؛
4- لائحة أعضاء الجهاز المسير للجميعة، مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم وعناوين فروع الجمعية، في حالة وجودها ؛
5- لائحة المنخرطين بالجمعية ووضعية أدائهم لواجبات الانخراط بها ؛
6 - نسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيرتين من اشتغال الجمعية،
7 - نسخة من محضر مداولات الجهاز المسير للجمعية، الذي يتضمن تفويضا بتقديم طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ؛
8 - نسخة من العقد المبرم بين الجمعية ومحام أو شركة مدنية مهنية للمحاماة، من أجل تمثيلها أمام المحاكم.
تودع الوثائق المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 وفي البندين 7 و8 أعلاه في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل.
يتعين على الجمعية المعنية، استكمال الوثائق والمعلومات، في حالة طلب ذلك من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، داخل أجل تحدده هذه الأخيرة، دون أن تحتسب هذه المدة في الآجال المنصوص عليها في المادة الخامسة أدناه.
المادة الثالثة
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بدراسة ملف الطلب وإرسال نسخة منه إلى السلطة أو السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي، قصد إبداء رأيها.
يتعين على السلطات الحكومية الوصية المذكورة في الفقرة السابقة، موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل برأيها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلها بنسخة من الملف. وفي حالة انقضاء هذا الأجل دون إبداء رأيها، يعتبر الطلب غير مثير لأي ملاحظة من جانبها.
المادة الرابعة
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمنح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفضه، بعد توصلها برأي السلطة أو السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني.
المادة الخامسة
يمنح الإذن الخاص بالتقاضي بقرار للوزير المكلف بالعدل داخل أجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وذلك لمدة 3 سنوات، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه،
يبلغ قرار منح الإذن الخاص بالتقاضي للجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
في حالة رفض منح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفض تجديده، يبلغ هذا القرار معللا للجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره،
المادة السادسة
يتم تجديد الإذن المذكور في المادة السابقة، لمدة مماثلة وحسب نفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار المشترك، بناء على طلب تقدمه الجمعية المعنية، قبل تاريخ انقضاء مدة الإذن الخاص بالتقاضي، بستين (60) يوما على الأقل.