الجريدة الرسمية
عدد 6670 - 16 شعبان 1439 (3 ماي 2018)
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1439 (26 يناير 2018) المتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى المدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري المراكز الاستشفائية ونوابهم المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق المتعلقة بالمهام الموكولة للمصالح التابعة لهم بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى المدير الجهوي للصحة والمندوبين المشار إليهم أعلاه ونوابهم الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات الخاصة بالمصالح التابعة لهم برسم الميزانية العامة لوزارة الصحة وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالاعتمادات المذكورة.
المادة الثالثة
يفوض إلى المدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري المراكز الاستشفائية ونوابهم المشار إلهم أعلاه المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة المصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
* الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض والاستشارة المعمارية
والمباراة التي يفوق مبلغها :
- 5.000.000 درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والتي لا يمكن البدء في تنفيذها إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة بالإدارة المركزية ؛
2587 - 2.000.000 درهم بالنسبة لمندوبية وزارة الصحة والتي لا يمكن البدء في تنفيذها إلا بعد المصادقة عليها من طرف المدير الجهوي للصحة الذي توجد المندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000 درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا المبلغ الأخير وجب عرضها على السلطة المختصة بالإدارة المركزية قصد المصادقة عليها ؛
- 1.000.000 درهم فيما يخص ميزانية الاستثمار بالنسبة : • للمركز الاستشفائي الجهوي والتي لا يمكن البدء في تنفيذها
إلا بعد المصادقة عليها من طرف المدير الجهوي للصحة الذي يوجد المركز داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000 درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا المبلغ الأخير وجب عرضها على السلطة المختصة بالإدارة المركزية قصد المصادقة عليها ؛ • للمركز الاستشفائي الإقليمي والتي لا يمكن البدء في تنفيذها
إلا بعد المصادقة عليها من طرف مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم الذي يوجد المركز داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 2.000.000 درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا المبلغ الأخير وجب عرضها على المدير الجهوي للصحة المعني قصد المصادقة عليها في حدود 5.000.000 درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا المبلغ الأخير وجب عرضها على السلطة المختصة بالإدارة المركزية قصد المصادقة عليها ؛
* الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها :
- 1.000.000 درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والتي لا يمكن البدء في تنفيذها إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة بالإدارة المركزية ؛
- 500.000 درهم بالنسبة للمندوبية والمركز الاستشفائي الجهوي والإقليمي والتي لا يمكن البدء في تنفيذها إلا بعد المصادقة عليها من طرف المدير الجهوي للصحة المعني في حدود 1.000.000 درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا المبلغ الأخير وجب عرضها على السلطة المختصة بالإدارة المركزية قصد المصادقة عليها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 جمادى الأولى 1439 (23 يناير 2018).
الإمضاء : أناس الدكالي.
* *