عدد 6670 - 16 شعبان 1439 (3 ماي 2018)
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد لعروصي، مدير الموارد والتكوين بقطاع السياحة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والاعتمادات والالتزامات وفتح اعتمادات الالتزام بالميزانية العامة لنفس القطاع وكذا بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وعلى الأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية قطاع السياحة.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد محمد لعروصي الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين ما عدا قرارات التوظيف. كما يفوض إليه الإمضاء على القرارات المتعلقة بالتعويضات الجزافية من أجل استعمال السيارة الخاصة لحاجة المصلحة وكذا الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لقطاع السياحة للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد محمد لعروصي المصادقة على الصفقات المتعلقة بقطاع السياحة.
المادة الرابعة
إذا تغيب السيد محمد لعروصي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة سلمى الشراط، رئيسة مصلحة المحاسبة ما عدا فيما يخص المصادقة على الصفقات
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 رجب 1439 (28 مارس 2018).
الإمضاء : محمد ساجد.
2591 قرار للمندوب السامي للتخطيط رقم 942.18 صادر في 15 من رجب 1439 (2 أبريل 2018) بتفويض الإمضاء
المندوب السامي للتخطيط ،
بناء على المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والسادسة منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.233 الصادر في 29 من شعبان 1438 (26 ماي 2017) في شأن اختصاصات المندوب السامي للتخطيط،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد العالي البراوجي، رئيس قسم خدمات المستعملين بالمركز الوطني للتوثيق، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المندوب السامي للتخطيط على الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة النفس المركز بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المغرب ماعدا المراسلات الموجهة إلى الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات الدولية وكذا الاتفاقيات المبرمة مع الوزارات أو المؤسسات والمنظمات الوطنية والأجنبية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من رجب 1439 (2 أبريل 2018).
الإمضاء : أحمد الحليمي علمي.