BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6671 بتاريخ 7 ماي 2018، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6671 ·

2656

الجريدة الرسمية

وحيث إن الطاعن أدلى للاستدلال على الوقائع المدعاة بقرص مدمج وبصور فوتوغرافية وبمحضر للضابطة القضائية عدد 1547/ج ج/ ش ق بتاريخ 25 ديسمبر 2017 ؛

وحيث إنه، تبين للمحكمة الدستورية من خلال التحقيق الذي قامت به، بمراسلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد في 26 مارس 2018 ومن جوابه بتاريخ 27 مارس 2018 تحت عدد 18/671 م ع، أن الملف المشار إلى مراجعه أعلاه، هو قيد البت فيه من طرف المحاكم المختصة :

وحيث إنه، بصرف النظر عن المآل القضائي للملف المشار إليه، فإن محدودية المخالفة على فرض ثبوتها همت مكتب تصويت واحد، وأن خصم ما ناله المطعون في انتخابه من أصوات بمحضر مكتب التصويت المعني وعددها (39)، يجعل المأخذ المثار غير مؤثر على النتيجة العامة للاقتراع، بالنظر لفارق الأصوات المحصل عليها بين الطاعن (16050) والمطعون في انتخابه (24322) :

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس من وجه. وغير مؤثرة من وجه آخر :

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه بالنظر لما سبق، فإنه لا داعي لإجراء البحث المطلوب:

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيد صلاح الدين شنكيط الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 7 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية «برشيد» (إقليم برشيد)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد طارق قديري عضوا بمجلس النواب :

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 30 من رجب 1439 (17 أبريل 2018).

الإمضاءات اسعيد إهراي

السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي

محمد أتركين مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري

عدد 6671 - 20 شعبان 1439 (7 ماي 2018) قرار رقم 73.18 و.ب صادر في 2 من شعبان 1439 (19 أبريل 2018)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 17 أبريل 2018، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد علي قيوح قدم استقالته من مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 90 و 92 منه ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب، لا سيما المادة 9 منه ؟ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف أن السيد علي قيوح، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «تارودانت الجنوبية» (إقليم تارودانت)، قدم استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه ومسجلة بديوان المجلس في 6 أبريل 2018 ؛

وأن الاستقالة المذكورة عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 12 أبريل 2018، وسجلت، إثباتا لها. في محضر هذا الاجتماع كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 16 أبريل 2018 :

وحيث إن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6671 ·