2672
الجريدة الرسمية
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من شعبان 1439 (7 ماي 2018).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 770.18 صادر في 2 رجب 1439 (20 مارس 2018) بتغيير وتتميم القرار رقم 1166.15 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015) بتحديد معايير التعاقد مع القيمين الدينيين المزاولين لمهمة الإمامة أو لمهمة الإمامة والخطابة.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بعد الاطلاع على القرار رقم 1166.15 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015) بتحديد معايير التعاقد مع القيمين الدينيين المزاولين لمهمة الإمامة أو لمهمة الإمامة والخطابة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم، على النحو التالي، أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة من القرار رقم 1166.15 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015) المشار إليه أعلاه :
«المادة الأولى. - تحدد معايير . ..... في معياري التجربة «المهنية والكفاءة المطلوبة لمزاولة المهام الموكولة للقيمين الدينيين «المتعاقدين، ويختار، في حالة التساوي، القيم الديني الأكبر سنا»
«المادة الثانية. - يختار القيمون الدينيون، ........ والشؤون «الإسلامية.
«تتحقق اللجنة من توفر معياري التجربة المهنية والكفاءة «المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه.»
«المادة الرابعة. - يشهر مقرر ... .... عن طريق نشره بالموقع «الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،
«لنفس الوزارة.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1439 (20 مارس 2018).
الإمضاء : أحمد التوفيق.
عدد 6672 - 23 شعبان 1439 (10 ماي 2018) قرار مشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
ووزير الاقتصاد والمالية رقم 952.18 صادر في 19 من رجب 1439 (6 أبريل 2018) يقضي بتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الدفترذات منشأ تونس.
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)، ولا سيما المواد 5 و 9 و 23 و 29 و 31 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.645 الصادر في 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر 2012) بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ولا سيما المادتين 9 و 29 منه ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 19 فبراير 2018،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تخضع واردات الدفتر ذات منشأ تونس والمصنفة في البند التعريفي 4820.20.00.00 لرسم مؤقت مضاد للإغراق مدته أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار المشترك حيز التنفيذ، وفقا لما هو مبين في الجدول الوارد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار المشترك.
المادة 2
تبين أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار المشترك.
•المادة 3
يجب إيداع مبلغ الرسم المؤقت المضاد للإغراق، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل استخلاصه نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين المعنيين.
المادة 4
لا يطبق الرسم المؤقت المضاد للإغراق، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على الواردات التي :
- تثبت سندات النقل المحررة قبل دخول هذا القرار المشترك حيز التنفيذ، أن هذه البضائع كانت منذ تصديرها تقصد مباشرة وبصفة خاصة ناحية من التراب الخاضع ؛ أو
- تتوفر على ائتمان مؤكد ولا رجعة فيه مفتوح لفائدة المورد الأجنبي
قبل تاريخ دخول هذا القرار المشترك حيز التطبيق.