عدد 6672 - 23 شعبان 1439 (10 ماي 2018)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 894.18 صادر في 15 من رجب 1439 (2 أبريل 2018) بتفويض الإمضاء
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بماموريات في الخارج ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.192 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
2693 قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد الحمولي، رئيس قسم البرمجة والأنظمة بمديرية الموارد البشرية، الإمضاء أو التاشير نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد الحمولي الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد محمد الحمولي الإمضاء نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على الأوامر الصادرة لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للقيام بمأموريات داخل مجموع تراب المملكة وخارجها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من رجب 1439 (2 أبريل 2018).
الإمضاء : ناصر بوريطة.
قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير العدل رقم 969.18 صادر في 22 من رجب 1439 (9 أبريل 2018)
بتعيين رجال الدرك الملكي المخولين صفة ضابط الشرطة القضائية
رئيس الحكومة،
ووزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.280 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1377 (14 يناير 1958) بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي
كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 116 منه ؛
وعلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423
(3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 20 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.08 الصادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني،
قررا مايلي:
المادة الأولى
نخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى رجال الدرك الملكي الواردة أسماؤهم في الجدول التالي :