BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6672 بتاريخ 10 ماي 2018، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6672 ·

2670

عدد 6672 - 23 شعبان 1439 (10 ماي 2018)

الجريدة الرسمية

تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعد توصلها بالملف كاملا، بدراسته قصد التحقق من مدى توافر طالب الاعتماد على الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 70.14 المشار إليه أعلاه، وتبت في طلب الاعتماد داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع ملف الطلب المذكور.

غير أن هذا الأجل يتوقف إذا طلبت السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من طالب الاعتماد موافاتها بالوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 7 أعلاه، وذلك إلى غاية تاريخ توصلها بالوثائق والمعلومات المذكورة.

المادة و

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ملف طلب الاعتماد إلى اللجنة، لإبداء رأيها فيه قبل اتخاذ أي قرار، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، تحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب.

تبدي اللجنة رأيها وتوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 10

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، قرارها إلى طالب الاعتماد، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

وفي حالة الرفض، يجب أن يكون القرار معللا، وأن يبلغ وفق نفس الكيفية لطالب الاعتماد.

المادة 11

يجب على المقيم العقاري المعتمد أن يبلغ فورا إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كل تغيير يطرأ على العناصر التي منح الاعتماد على أساسها.

المادة 12

يجب على كل مقيم عقاري معتمد التقيد بجميع شروط منح الاعتماد، طيلة الفترة التي يزاول فيها أنشطة تقييم أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

بغية التحقق من تقيد المقيم العقاري بشروط منح الاعتماد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تستعين بأي شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على الموارد البشرية والتقنية الملائمة، بما في ذلك أعضاء اللجنة غير ممثلي الدولة.

علاوة على ذلك، يجب على المقيم العقاري أن يرسل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا سنويا، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اختتام السنة التي تم برسمها إعداد التقرير، يتضمن العناصر والمعلومات الضرورية من أجل تمكينها من التحقق من تقيد المقيم العقاري بشروط منح الاعتماد. ويحدد شكل ومضمون هذا التقرير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 13

يتم سحب اعتماد المقيم العقاري من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة، إما بطلب من المعني بالأمر أو في حالة إذا لم يعد يستوفي الشروط التي منح الاعتماد على أساسها.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قرار سحب الاعتماد إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ويترتب عليه شطب المقيم العقاري من قائمة المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 70.14 المشار إليه أعلاه.

يجب أن يكون قرار سحب الاعتماد معللا.

الباب الرابع مقتضيات مختلفة وختامية المادة 14

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بإعداد وتحيين قائمة المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدين، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون رقم 70.14 المشار إليه أعلاه، وتنشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.

المادة 15

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6672 ·