BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6674 بتاريخ 17 ماي 2018، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6674 ·

2760

عدد 6674 - فاتح رمضان 1439 (17 ماي 2018)

الجريدة الرسمية

لأجل المصادقة على التصريح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 15.12، يمكن للمصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري أن تقوم، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الصيد البحري، بكل تحقيق مفيد، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عن طريق التفتيش المادي للمنتجات البحرية المعنية،

يمكن أن يتم هذا التصريح والذي تعده المؤسسة المعنية وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.

المادة 11

تسمى الشهادة المشار إليها في المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 15.12 التي تثبت قانونية المصطادات التي أنجزتها سفن الصيد التي تحمل العلم المغربي «شهادة المصطادات».

يمكن أن تعد شهادة المصطادات من أجل سفينة واحدة أو عدة سفن؛ ويجب أن تتضمن المعلومات التالية :

- العناصر التي تمكن من تحديد هوية السفينة ومالكها أو مالكيها وقبطانها أو قائدها والمُصدّر والشخص الذي صادق على الشهادة المذكورة ؛

- العناصر المتعلقة بالأصناف التي يتم تصديرها (الإسم، ورمز النظام الموحد، والكمية) ؛

- العناصر المتعلقة بعملية المسافنة، في حالة وجودها ؛

- كل بيان آخر مفيد.

يجب المصادقة على هذه الشهادة من طرف الأشخاص التابعين للمصالح المختصة بقطاع الصيد البحري المعينين لهذا الغرض.

المادة 12

تسلم شهادة المصطادات، بناء على طلب من المصدر، داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور.

يجب أن يبلغ كل رفض منح شهادة المصطادات إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، بما فيها الطريقة الإلكترونية، مع بيان سبب الرفض.

المادة 13

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات طلب شهادات المصطادات وكيفيات منحها.

الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

المادة 14

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 15.12، لائحة الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المذكور. ويقوم هؤلاء الأعوان بأداء اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة 15

تمسك السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري «سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم» المنصوص عليه في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 15.12. ويحدد نموذج هذا . السجل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 16

لأجل تطبيق المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 15.12، يراد بالإدارة المختصة والسلطة الإدارية المختصة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 17

يحدد نموذج محضر المخالفة المنصوص عليه في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 15.12 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 18

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحرر بالرباط في 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري

والتنمية القروية والمياه والغابات،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6674 ·